نام ناشر | |
نام مولف | علی رسولی زکریا |
سال انتشار | 1398 |
نوبت انتشار | 1 |
قطع کتاب | جیبی, سیمی |
تعداد صفحه | 292 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786003465435 |
قدیمیترین روش بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در بینالنهرین بوده است مدارکی از این ناحیه به دست آمده که کاملاً حکم چک را دارند. واژه «بانک» نیز در آن زمان به کار میرفته و واژه «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی است. در نوشتههای ساسانیان در قرن سوم میلادی به زبان پهلوی به واژه چک میرسیم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان نفوذ کرده است برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لفظ چک توسط شعرای ایرانی بر این باورند که واژه «چک»، یک واژه فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آن سامان به زبان و ادبیات اروپایی وارد شده است این گروه معتقدند صرافان ایرانی نخستین صادرکنندگان چک در دنیا بودهاند همچنین شاعر بزرگ ایران زمین «ابوالقاسم فردوسی طوسی» در یکی از اشعار خود تحت عنوان «پادشاهی خسرو پرویز» چنین سروده است:
به قیصر سپارم همه یک به یک * از این پس نوشته فرستیم و چک
در نتیجه چک واژه فارسی بوده که وارد زبانهای دیگر نیز شده است در سال 1788 میلادی از زبان انگلیسی وارد فرهنگ و ادبیات زبان فرانسه شده است همچنین معرب چک واژه «صک» میباشد. همچنین برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که چک در غرب برای اولین بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا نظیر «ونیز» رایج بوده که از آنجا به انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسه نفوذ کرده است. باید خاطر نشان کرد که قانون صدور چک یکی از معدود قوانینی است که تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال 1311 تا سال 1397 به خود دیده است در سال 1311 طبق ماده 310 به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک به تبعیت از قانون تجارت فرانسه (قانون تجارت فرانسه مصوب 1807 معروف به کُد ناپلئون) تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک میتواند به هر یک از ظهرنویسان صادر کننده چک رجوع کرده و وجه آن را دریافت نماید یا علیه کلّیّه آنها اقامه دعوی حقوقی نماید امروزه مواد (310 به بعد قانون تجارت) نیز لازمالاجرا است. سرانجام در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق (منسوخ) برای صادر کننده چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیشبینی گردید همچنین در سال 1333 قانون چک دوباره تغییر و سپس در سال 1337 قانون دیگری جایگزین آن شد و سپس در سال 1344 مجدداً قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفته که نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک در 22 ماده جایگزین قانون سابق (قانون چک مصوّب 1344) گردید که در این قانون صراحتاً قانون سابق (قانون چک مصوّب 1344) منسوخ اعلام گردید. قانون صدور چک مجدداً در سالهای 1372، 1376 و 1382 و 1397 شاهد اصلاحات و الحاقات متعددی نیز بوده است که به نظر میرسد تغییرات و تحولات صورت گرفته در قانون چک (در طول تاریخ 87 ساله قانون چک) بیانگر این امر است که هیچکدام از قوانین مصوّب در خصوص مقررات چک ابزاری مناسب و مساعد برای حل مشکلات این حوزه در جامعه نبوده و بستر قانونی مناسبی برای حل این مشکلات فراهم نیاورده است هر چند که تغییرات صورت گرفته در سالهای متمادی در این حوزه مشکلات جدید و جدّی نیز به ارمغان آورده است. در اصلاحات اخیر، مقنّن ابداعاتی در جهت فرآیندهای بازدارنده برای جلوگیری از افزایش چکهای بی محل بکار گرفته است که به نظر میرسد این اقدامات تا حدودی خواهد توانست مشکلات این حوزه را کاهش دهد چرا که وجود ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری صرف در طول تاریخ 87 ساله نتوانسته است مشکلات این حوزه را حل و فصل نماید. در اصلاحات اخیر قانون چک، مقنّن ابداعاتی نیز در این حوزه برای اولین بار به شرح ذیل ارائه نموده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
اصطلاح کُدیفیکاسیون که از عبارت لاتین «Codicem Farcere» به معنی تدوین قانون جامع «کُد»، گرفته شده و در اصطلاح فارسی به عباراتی نظیر گردآوری قوانین، تنقیح قوانین و مقررات، جمع آوری و طبقهبندی قوانین، تدوین قوانین جامع و ... نیز ترجمه و تعبیر شده است. البته این اصطلاح در نظام حقوق رومی، ژرمنی تحولات گوناگونی را پشت سرگذاشته و در زمانهای گوناگون متبادرکننده مفاهیم بسیار متفاوتی نیز بوده است، چنین وضعیتی در خصوص اصطلاح کُد نیز به نحو ضعیفتری وجود دارد باید متذکر شد که نتیجه استمرار قانونگذاری، تصویب و وضع فزایندهی انبوه قوانین باعث میشود که همه ساله قوانین بسیاری در مجموعههای قانونی انباشته شده که با اجرای قوانین جدید بسیاری از قوانین پیشین از حیطهی اجرا خارج میشوند و تاثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی از دست میدهند بنابراین قانونگذار صریحاً به نسخ آنها میپردازد یا با وضع قانون جدید، قوانین مزبور را ضمنا نسخ میکند یا عملاً بدون آنکه اقدامی تنقیحی در خصوص این قوانین صورت گیرد در مجموعههای قانونی مدفون و متروک میشوند. اکنون بعد از صد و ده سال قانوگذاری و با وجود بیش از دوازده هزار عنوان قانون و صد و سه هزار آییننامه و بخشنامه و تصویبنامه ضرورت تنقیح قوانین امری اجتناب ناپذیر جلوهگر میشود. ما نیز در این مجموعه ارکان لازم برای «کُدیفیکه» کردن قانون چک که را شامل مراحل سهگانه «جمعآوری قوانین، تدوین، تنقیح» است انجام داده تا در جهت تنقیح قوانین بصورت موردی و خاص قدمی هر چند ناچیز اما موثر برداریم.
(الحاقی 1 تبصره. قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (دادهپیام) صادر میشوند نیز لازمٌالرعایه است. بانک مرکزی مکلّف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی «داده پیام» را انجام داده و دستورالعملهای لازم را صادر نماید.
پیشگفتار
قانون صدور چک مصوّب 16/04/1355 به همراه اصلاحات مصوّب 11/08/1372 الحاقات 10/03/1376 اصلاحات 02/06/1382 اصلاحات 13/08/1397
قانون چکهای تضمینشده مصوّب 22/04/1337
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوّب 20/02/1359
نظریههای فقهای شورای نگهبان در خصوص خسارات تأخیر تأدیه سؤال قائم مقام رئیسکل دادگستری استان تهران شماره 46133/19 مورّخ 27/12/1374
آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها مصوب 25/08/1373 هیأت وزیران
آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 13/08/1397 مجلس شورای اسلامی
از قانون تجارت (قانون تجارت مصوّب 13/02/1311) (کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات بعدی)
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوّب 08/06/1362
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوّب 23/03/1394
گزیده ای از آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/06/1387 رییس قوه قضاییه (با اصلاحات 1388)
گزیده ای از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب 21/01/1379
منتخب نظریات مشورتی مرتبط با مقررات قانون چک و قانون تجارت
منتخب آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور مرتبط با مقررات قانون چک و قانون تجارت
منتخب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات چک و حقوق تجارت
گزیده ای از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوّب 02/03/1375
گزیده ای از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392
قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15/08/1365
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداریها مصوّب 14/02/1361
کنوانسیون های 19 مارس 1931 ژنو در مورد چک
قانون صدور چک (منسوخ) مصوّب 04/03/1344
قانون راجع به چک بی محل (منسوخ) مصوب 16/12/1337
لایحه قانونی چک بی محل (منسوخ) 27/08/1331