حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکتهای تجاری
چاپ نخست کتاب "حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری" به قلم دکتر مهدی حقیقت جو و به تلاش انتشارات میزان در بهار 1398 منتشر شد. آقای دکتر مهدی حقیقت جو از جمله وکلای کانون دادگستری مرکز محسوب می شوند. از جمله مقالات ایشان می توان به بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت های تجاری مجله حقوقی دادگستری 1396، مفهوم و دامنه توسعه خارجی شرکت های تجاری دانشنامه حقوق اقتصادی 1395 و ... اشاره نمود.
امروزه اهمیت به فرآیند توسعه شرکت های تجاری و احترام به حقوق رقابت از سوی ایشان باید بعنوان ابزاری در جهت حصول تحقق توسعه قلمداد نمود. این تدبیر منتج به بهبود عملکرد بنگاه ها و افزایش دامنه اقتدار آن ها در سطوح مختلف اقتصادی می شود. با این حال کتاب حاضر در قالب دو بخش کلی، ابتدا توسعه خارجی و مقررات تنظیم کننده بازارهای تجاری را مورد توجه قرار داده، سپس توسعه خارجی و لزوم جریان مطلوبیت آن در لایه های مختلف اقتصادی را بررسی می کند.
الف- توسعه خارجی و مقررات تنظیم کننده بازارهای تجاری
در این بخش ابتدا پیشینه ای نسبت به توسعه خارجی در بستر حقوق رقابت بیان تا مقدمه ای برای شروع مبحث محسوب شود. سپس مفهوم توسعه را تشریح و دو بُعد توسعه یعنی توسعه داخلی و خارجی را از طریق مشارکت شرکت های تجاری را بررسی می کند. پس از بیان مفهوم و ابعاد توسعه، به بررسی اهداف توسعه پرداخته و در قالب اهداف اصلی (ارتقاء کیفی تولیدات، افزایش کمی محصولات (افزایش سهم بازاری) و فرعی (گریز از بحران های مالی، مزایای مالیاتی) مقرر می دارد. در ادامه به تشریح حقوق رقابت پرداخته و با ذکر مفهوم آن، رویکردهای حاکم بر آن را مورد تحلیل قرار می دهد. از دل حقوق رقابت، مبانی رقابت تجاری را به دو حوزه یعنی بازارهای مبتنی بر اقتصاد مطلقاً دولتی (انحصار مطلق دولت) و بازارهای مبتنی بر اقتصاد مطلقاً آزاد (نظام سرمایه داری خصوصی) تقسیم می کند. اداره بازارهای تجاری به چهار مرحله تفکیک می شود؛ مرحله نخست، پذیرش مداخلات حداقلی دولت ها، مرحله دوم، لزوم مداخلات کنترلی دولت ها که با ذکر دیدگاه افراطیون و معتدلین (دیدگاه کینز، فرایبورگ، هاروارد) همراه است، مرحله سوم، توجه به عنصر مطلوبیت و در نهایت مرحله چهارم لزوم تحقق مطلوبیت متعارف. سپس اهداف حقوق رقابت را در کالبد قلمرو و گستره اعمال (گستره شخصی، گستره موضوعی، گستره جغرافیایی) مورد مداقه قرار می دهد. در ادامه مسئله ادغام شرکت های تجاری را مطرح و ابتدا مفهوم از آن بیان و دو نوع عام آن را مطرح می کند (ادغام شرکت های تجاری از حیث نحوه تحقق میان واحدهای موضوع آن، ادغام شرکت های تجاری از حیث نحوه تعامل میان واحدهای پیرامون آن). به پیروی از مطلب پیشین، بحث تملک شرکت های تجاری بیان و مفهومی از آن ذکر می گردد و به تشریح انواع تملک شرکت های تجاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم می پردازد. سپس به بررسی تطبیقی توسعه خارجی در نظام های بازرگانی ایالات متحده امریکا و کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و در نهایت جمهوری اسلامی ایران و تمایزات و وجوه اشتراک آن را به ورطه بحث و تحلیل می کشاند، در واقع توسعه خارجی در ایران را مرهون نظارت و صلاحیت های تقنینی، قضایی و ارشادی در تنظیم لوایح دولت می داند.
% حراج 10
