ارزیابی نظرات فقهی تعدد اسباب از منظر حقوق

ارزیابی نظرات فقهی تعدد اسباب از منظر حقوق

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در علم حقوق اعم از حقوق
کیفری و حقوق خصوصی تعیین و مشخص نمودن شخص مسئول برای
جبران خ سارات وارده به ا شخاص می با شد، این م سئله زمانی اهمیّت
دو چندانی پیدا میکند که اشخاص مقصّ ر و مؤثّ ر در وقوع زیان، متعدد
باشند.
اصولاً صرف تحقق ضرر و جنایت و ارتکاب فعل زیانبار یا مجرمانه
موجب تحقق ضمان نمیشود، بلکه لازم است تا عنصر دیگری به نام
رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر یا فعل مجرمانه و نتیجه آن احراز
شود.
در فقه امامیه و نیز حقوق موضوعه ایران، در لزوم احراز و اثبات
رابطهی سببیّت مشکلی وجود ندارد؛ لکن بحث بر سر این است که
گاهی در وقوع حادثه، اسباب و عوامل مختلفی نقش آفرینی میکنند، به
طوری که یا در آن واحد وقوع خسارت مستند است، به تمام عوامل وارد
کننده ضرر یا به صورت طولی و به ترتیب مستند خسارت قرار می گیرند.

در این راستا نظریات متفاوتی مطرح است، از جمله مسئول دانستن
اوّ لین یا آخرین عامل به تنهایی، یا مسئول دانستن تمامی عوامل به
صورت مساوی، یا به میزان تأثیر رفتار آنها، یا مسئول دانستن یک یا چند
عامل به تشخیص عرف، همانطور که ملاحظه میگردد، در باب ضمان
اختلاف نظرهای شدیدی بین حقوقدانان در خصوص انتساب دادن وقوع
خسارت به هر یک از عوامل ورود کننده زیان، به چشم میخورد که به
نظر میرسد، بهترین راه حل برای پایان دادن به اختلاف ها پذیرفتن نظریه
ای باشد که به بهترین شکل ممکن در چهارچوب اهداف و مبانی ضمان
قرار بگیرد.
به عبارت دقیقتر با وجود بعضاً قوانین مختلفی در باب ضمان از
جمله قانون مدنی و مقررات مسئولیّت مدنی و مسئولیّت کیفری، لکن
متأسفانه هنوز هیچ یک از این قوانین حداقل در این باب نتوانستهاند، به
طور دقیق و جامع و مانع در مسیر مبانی و اهداف ضمان قرار بگیرند، و
اختلاف نظرهای دکترین حقوقی را در این باب برطرف نماید.
این امر در قانون مجازات اسلامی 1392 در باب تسبیب، با توجه به
وجود مواد قانونی متفاوت در پذیرش نظریههای مختلف از جمله نظریه
تساوی و نظریه سبب مقدم در تأثیر به وضوح قابل رؤیت می باشد.
البته ناگفته نماند امروزه دیگر همه این حقیقت را قبول کردهاند که
حقوق هیچ کشوری را نمیتوان فقط در چهارچوب مواد قانونی آن
منحصر کرد، چرا که هدف غایی از حقوق اجرای هرچه بهتر عدالت درراستای حفظ رضایت افراد داخل آن جامعه میباشد. بنابراین باید، اصول
و قواعد حقوقی را به نحوی تفسیر کرد که پاسخگوی نیازهای افراد جامعه
باشد
در واقع با توجه به بودن نظریات مختلف در باب تعدّ د اسباب و
پیروی نکردن قانونگذار از یک نظریه خاص در این زمینه، باز هنوز این
سئوالات مطرح است که با توجه به مبانی و اهداف ضمان کدام یک از
نظریههای سببیّ ت در فقه و حقوق موضوعه موجهتر است و موجه تر بودن
آن مبتنی بر چه معیارهای است؟
به عبارت دقیقتر با توجه به مبانی و اهداف ضمان بهترین معیار یا
معیارها برای مشخص نمودن مسئول یا مسئولان خسارت یا جنایت چه
میتواند باشد؟ دلیل رجحان نیافتن یک نظریه بر سایر نظریه های سببیّ ت
چیست؟ چرا که علاوه بر بودن نظریات متعدد در این زمینه مبانی و
اهداف ضمان اقتضای آن را دارد، که بهترین تصمیم ممکن در خصوص
نحوه انتساب دادن خسارت یا نتیجه مجرمانه به عوامل وارد کننده، گرفته
شود، به طوری که در چهارچوب مبانی و اهداف قرار گیرد.