| نام ناشر | |
| نام مولف | دکتر طاهر حبیب زاده |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| شابک | 978-964-511-939-1.1 |
شاه بیت مباحث این مجلد مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 است:
ماده 6ـ هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است …
ماده 7ـ هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
در این اواخر نیز از جمله قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 در ماده 655 آن به نحو دیگری همان رویکرد را تکرار نموده است:
ماده 655ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره 1ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود…
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393 (پیرو ماده 54 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388) نیز به طور ضمنی بر اعتبار ادله الکترونیکی در مقام استنادپذیری دلالت دارد.
آخرین تحول در قالب آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395 موید حرکت صحیح به سمت اعتباربخشی به شکل و مفاد ارتباطات الکترونیکی است:
ماده 3ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
سعی بر این بوده است که مطالب این اثر، به مانند مجلدات سابق، در کنار سادگی و روانی از لحاظ دایره بحث و نیز عمق محتوا از جامعیت مقبول برخوردار باشد. با این حال، باید خاطر نشان کرد به دلیل اینکه موضوع تشریفات انعقاد قراردادهای الکترونیکی (امضا و اسناد الکترونیکی) در قیاس با ابعاد ماهوی بحث، از ابعاد شکلی پر رنگی برخوردار است، لذا رجوع به سیستم‌های حقوقی خارجی در حدی صورت گرفته است که به شفاف‌تر شدن مطالب، به ویژه فهم مقررات حقوق داخلی، کمک می‌کند.
