نام ناشر | |
نام مولف | محمدعلی معیرمحمدی |
سال انتشار | 1401 |
نوبت انتشار | 2 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 303 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786003464643 |
متون فقه 2 (فقه خانواده) مطابق با سرفصل جدید رشته حقوق در دوره کارشناسی / مولف محمدعلی معیرمحمدیخانواده به عنوان اولین نظام اجتماعی که انسان در آن رشد و نمو مینماید، مهمترین نظام در میان اجتماعات مختلف شناخته میشود. چه آنکه تمام روحیات و اخلاقیات انسان در خانواده شکل میگیرد و کامل میشود. در این میان توجه حقوقی به نظام خانواده باعث میشود تا نیازمندی به سایر نظامات حقوقی از جمله حقوق کیفری کمتر به دیده بیاید. به این توضیح که، زمانی که بخواهیم از ابتدای شکل گیری خانواده به آن از دید حقوقی بنگریم و بنیان آن را نظم بخشیم به تبع اولاً، ایجاد خانواده به نوبه خود یک امتیاز مستقل فرض میگردد که در مقابل تئوری دوری به وجود آمدن خانواده و تنهایی فرد، تفکیک حاصل میگردد. مضافاً بر اینکه زوجین با ایجاد یک رابطه نظامند حقوقی به مراتب رشد و تکامل خود و جامعه کمک میکنند. در واقع با ایجاد خانواده زن و مرد به عنوان عضوی از نظام اجتماعی اولین گام خود را در مسئولیت پذیری و حق مداری برمیدارند. به عبارت دیگر ایجاد خانواده سر منشاء اجتماعی شدن و نظم اجتماعی میگردد. ثانیاً، با شکلگیری و استحکام نهاد خانواده، هنگامی که کودکی در آن متولد میگردد در یک محیط نظم داده شده توسط سیستم حقوقی رشد بالنده و صحیحی خواهد داشت که متعاقباً نه تنها او بعد از بلوغ و ورود به عرصههای مختلف جامعه مرتکب ضد هنجارهای حقوقی و بزه نمیگردد بلکه باعث رشد و تعالی جامعه نیز میشود. همین امر مهم باعث شده است تا نظام حقوقی اسلام در پرتو فقه پویای جعفری به خانواده به عنوان مهمترین بخش از نظام اجتماعی بشر اهمیّت بسزایی دهد. تا جایی که میتوان تحدی نمود که این قسم از فقه امامیه که ما امروز آن را فقه خانواده مینامیم در تمامی نظامات حقوقی دنیا بی بدیل است و نمیتوان برای آن همتایی متصوّر شد. چه آنکه وقتی منبع قانونگذاری در یک نظام حقوقی متصل به وحی باشد دیگر اشکالی در موازین آن ایجاد نمیگردد. در این میان شبهات و اشکالاتی که ظاهراً توسط حقوقدانان و به ظاهر روشنفکران غربی و غیر غربی به موازین حقوق خانواده و حقوق زن در اسلام مطرح میشود غالباً ناشی از دو امر است: یا از سر بی اطلاعی دقیق از حقوق، احکام و تکالیف مطرح شده در فقه خانواده اسلام و یا از سر عناد و دشمنی که با اسلام دارند. به هر روی، اگر چنانچه مشکل ناشی از مورد اول باشد با کمی تأمّل و دقت بیشتر قابل حل است، ولیکن کسی که خود را به خواب میزند و در جهل مرکب میباشد، بیدار کردن او کاری بس دشوار است. که خداوند متعال نیز در این مورد دستور به جدال احسن میدهد. لذا رد اشکالات و شبهات از افرادی که شامل قسم دوم میگردند در این مجال نمیگنجد، ولیکن در مورد قسم اول، در «کتاب نظریه حق و کاربرد آن در حقوق خانواده» مبسوطاً توضیح دادهام که، دو راه حل مهم باید مطرح گردد: اولاً، معرفی مبناء و نظام منسجم حق در فقه امامیه و متعاقباً تبیین حق در حقوق خانواده. ثانیاً، شناخت دقیق و صحیح مبانی، حقوق، تکالیف و احکام در ابواب مختلف حقوق خانواده. چه آنکه گاهی در اثر عدم شناخت دقیق این حقوق و احکام است که در اذهان شبهه به وجود میآید. بنابراین، اگر چنانچه حقوق خانواده در اسلام، بالاخص در فقه امامیه را با این دید بنگریم که یک نظام به هم پیوسته و منسجم میباشد و تمامی حقوق، احکام و تکالیف آن با یکدیگر مرتبط است. به نظر دیگر ایجاد شبهه در اذهان کمتر رخ مینماید. به این توضیح که باید تمام احکام، حقوق و تکالیف مطرح شده در مورد خانواده را به یک باره در کنار هم دید. نه آنکه هر یک را به صورت جزیرهای و جداگانه نگریست و در نهایت قضاوت نمود. به عنوان مثال: زمانی که حقوق مالی زوجین را بررسی میکنیم به این نکته دست پیدا مینمائیم که شارع اقدس هیچگونه مسئولیت مالی برای زن در نظام خانواده پیش بینی نکرده و او را برئ از پرداخت مال نموده است و حال آنکه در مقابل، تمامی مسئولیتهای مالی در خانواده متوجه مرد است. از طرفی حق ریاست بر خانواده را نیز به مرد اعطاء نموده است. در حالی که همانطور که گفته شد، حق در کنار تکلیف و حکم است که معنا پیدا میکند. یعنی این حق در پی خود، تکالیفی را نیز برای مرد میآورد و آن تکلیف عبارت است از، پیشبرد خانواده به سوی، خانواده متکامل و حفظ انسجام خانواده در کنار رشد و نمو فرزندان برای بالندگی جامعه اسلامی. در تبیین مفهوم خانواده باید گفت: تعریف مشخصی از خانواده نزد فقها و حقوقدانان ارائه نشده است. تعاریفی هم که بیان شده بعضاً متفاوت است. لذا جهت تعریف خانواده باید ابتدا از مباحث مطرح شده در باب نکاح و طلاق بین فقها و سپس به قوانین موضوعه مراجعه نمود. به همین منظور میتوان خانواده در فقه اسلامی و بالاخص فقه امامیه را اینگونه تعریف نمود: «گروهی متشکل از دو فرد و یا افراد انسانی است که با یکدیگر رابطه سببی و نسبی دارند و این روابط سببی و نسبی برای آنها ایجاد تکالیف، حقوق و احکامی مینماید که تمام آنها ذیل نظریه حق معنی میگردد. هدف اصلی در خانواده در اسلام رسیدن به تکامل در ذیل توحید میباشد» در واقع این تعریفی که ما ارائه نمودیم هم دربر دارنده خانواده به معنای خاص و هم در بر دارنده خانواده به معنای عام آن است به هر روی، بررسی فقهی مسائل مربوط به خانواده بالاخص در حوزه نکاح و طلاق، از جهاتی برای دانشجویان محترم رشته حقوق بسیار مفید به فایده است: اولاً، قوه تحلیل حقوقی آنان را در برخورد با قوانین مطروحه در حوزه خانواده به مقدار زیادی افزایش میدهد و آنان را متمایز میسازد. چه آنکه واضح و مبرهن است، قوانین مدنی ایران خصوصاً درحوزه خانواده کاملاً مبتنی و منطبق با فقه جعفری میباشد. لذا دانشجویان حقوق با مطالعه متون فقه، در مقام عمل در محاکم از قوه تحلیل و تطبیق برخوردار میگردند و احقاق حق برای آنان سادهتر خواهد بود. ثانیاً، آشنایی با متون فقه و محتوای آن باعث میشود تا در مقام تئوری نیز فائق به عمل آیند و مطالب مربوط به حقوق خانواده را با عمق و ژرفای بیشتری مورد مداقه قرار دهند. این موضوع در آزمونهای مختلف حقوقی از جمله مقاطع تحصیلات تکمیلی، آزمونهای کارشناسان نفقه، قضاوت و وکالت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث موفقیّت هر چه بیشتر خواهد بود. مضافاً بر اینکه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مقام تولید پایاننامههای فقهی و حقوقی این امر کمک شایانی را خواهد نمود. در این میان، با عنایت به برنامه درسی رشته حقوق در مقطع کارشناسی و قرار گرفتن درس متون فقه 2 با عنوان «فقه خانواده» در میان واحدهای درسی، نگارنده را بر آن داشت تا با توجه به این مهم که منابع اصلی این واحد درسی به زبان عربی میباشد و یادگیری این زبان به نحو مناسبی توسط دانشجویان محترم صورت نپذیرفته است و آنان در این مهم محل اشکالاند، جهت منبع این درس، نوشتار پیش رو تألیف گردد تا مفید به فایده افتد إن شاء الله. در این میان دو کتاب با عناوین «نظریه حق و کاربرد آن در حقوق خانواده» و «حق طلاق زوجه با توجه به طلاق واجب» جهت مباحث تکمیلی و پیشرفته فقه و حقوق خانواده توسط نگارنده این سطور تألیف شده است که جهت تکمله مباحث فقه خانواده در مقاطع دکتری تخصصی قابل استفاده پژوهشگران محترم میباشد. |