نکات کلیدی آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور(حقوقی و کیفری)

کتاب نکات کلیدی آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی و کیفری)

آن‌چه تاکنون مطلوب خوانندگان کتب حقوقی و از همه مهم‌تر داوطلبین کنکورهای وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق از یک سو و قضات عزیز و وکلای شریف در انجام امر قضاوت و وکالت از سوی دیگر بوده است، اطلاع از آراء وحدت رویه مصوب هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که قانون‌گذار آن را هم شان قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار داده است و بی شک استناد به آن می‌تواند در گشایش موضوعات مطروحه پرونده‌های حقوقی راهگشا باشد، که برای تحقق این امر ناگزیر از مراجعه به کتب و مجموعه‌های گردآوری شده آراء وحدت رویه بوده و بعد از مراجعه نیز مواجه به تنوع موضوعی و تفرقه مطالب می‌گردیم که گاه پیدا نمودن رأی وحدت رویه در خصوص موضوع مورد خواسته، خود زمان زیادی را از متقاضی هدر خواهد داد.

     لذا از آن‌جا اهمیت و ارزش اطلاع از آراء وحدت رویه تصویب شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کمتر از اطلاع از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و همان‌گونه که همه آگاه به قانون فرض می‌شوند بایستی بپذیریم با عنایت به این که آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است همه باید آگاه به آراء وحدت رویه نیز صورت شوند چرا که در غیر این فرض اجرای آن آراء جایگاهی نخواهد داشت.

     آن‌چه در این مجموعه گرد آمده است نکات کلیدی آراء وحدت رویه به زبان ساده و به تفکیک موضوعی است و آن‌چه ضرورت این امر را دوچندان می‌نمود این که همگی کسانی که با قانون سروکار دارند بی شک و لاجرم باید از آراء وحدت رویه هم آگاه باشند و از سویی مطالعه آراء با عنایت به تفصیل و شرح و بسطی که گاهاً در برخی موارد مشاهده می‌گردد خارج از حوصله برخی خوانندگان است که این ضرورت و لازمه، ما را بر آن داشت که متن آراء وحدت رویه مصوب هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به زبان ساده و با اندک تغییری که مضمون آن را تغییر ندهد، به صورت نکات کلیدی در یک مجموعه گردآوری نموده و تقدیم شما عزیران نماییم اما قبل از ورود و مطالعه این مجموعه ذکر چند نکته ضروری است:

     اول) ممکن است در برخی متون و نکات با توجه به تغییر قانون، نسبت به زمان تصویب رأی وحدت رویه، تغییراتی در عبارات نیز بوجود آمده باشد مثلاً هر جا ذکر از دادگاه کیفری استان سابق باشد، با تطبیق آن مواد عبارت مذکور به دادگاه کیفری یک تبدیل شده است و قس علیهذا...

     دوم) چنان‌چه در متن مجموعه حاضر جستاری به عمل آید به این نکته پی خواهید برد که بسیاری از آراء وحدت رویه در این مجموعه وجود ندارد در حالی که در سایر مجموعه‌ها هم چنان به عنوان رأی وحدت رویه از آن نام برده شده و گردآوری شده است اما علت حذف آن آراء، را می‌توان در دو موضوع جستجو کرد: یکی این که برخی آراء سالبه به انتفاء موضوع شده‌اند به عنوان مثال آراء وحدت رویه در خصوص تعیین مصادیق مجازات‌های بازدارنده که با تصویب مواد 173 و 174 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 78) پیرامون جری مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده با عنایت به حذف این مجازات از قوانین جزایی، از یک سو و تسری مرور زمان به مجازات‌های تعزیری از سوی دیگر، محلی برای عنوان ندارند لذا از ذکر و بررسی آنها خودداری شده است. دیگر آن که برخی آراء وحدت رویه بر مبنای قوانینی تصویب شده‌اند که آن قوانین نسخ گردیده است و قابل استناد نمی‌باشند لذا جز در موارد بیان مطالب کلی ممکن است نتیجه رأی وحدت رویه به جهت تناقض با قوانین جدید حذف شده باشد. به عنوان مثال می‌توان به رأی وحدت رویه شماره 656-23/11/1380 در خصوص عدم شمول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 بر دادگاه‌های نظامی و رأی وحدت رویه رأی وحدت رویه شماره 640-18/8/1378 پیرامون قابل اعتراض بودن قرار اناطه و هم چنین رأی وحدت رویه شماره 635 – 8/4/1378 در خصوص شروع به جرم و ... که همگی به جهت نسخ قانون یا موضوع آن دیگر قابل استناد نمی‌باشد. لذا در این مجموعه از ذکر آن آراء به جهت جلوگیری از تشتت موضوعات و پراکندگی ذهن خوانندگان خودداری شده است.

سوم) چنان چه در متن آراء وحدت رویه قانونی نیازمند اصلاح باشد به عنوان مثال به قانون مجاازت اسلامی مصوب 70 اشاره و یا به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 اشاره شده باشد در متن رای وحدت ریوه ماده تطبیق شده قانون اخیرالتصویب آورده شده با قید کلمه (جدید) که خواننده بتواند موضوع متن رای وحدت رویه را با قانون جدید تطبیق و مطالعه نماید.

     بالاخره آن‌چه در این مجموعه مد نظر گردآورنده بوده تلاش در جهت روان سازی متون آراء و بیان نکته به نکته موضوعات، با کم ترین تغییر در متن آراء وحدت رویه است اما برخی موارد به جهت خلاصه نمودن متون آراء ناگزیر از تغییر برخی جملات یا حذف زوائد آن شده‌ایم.