قانون کار درنظم حقوقی کنونی

فصل اول- تعاریف کلّی و اصولی    19
فصل دوم- قرارداد کار    40
2-1- تعریف «قرارداد کار» و شرایط اساسی انعقاد آن    40
2-2- تعلیق قرارداد کار    74
2-3- خاتمه قرارداد کار    90
2-4- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار    119
فصل سوم- شرایط کار    129
3-1- حقّ‌السعی    129
3-2- مدت    160
3-3- تعطیلات و مرخصی‌ها    170
3-4- شرایط کار زنان    178
3-5- شرایط کار نوجوانان    187
فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار    197
4-1- کلیات    197
4-2- بازرسی کار    220
فصل پنجم- آموزش و اشتغال    230
5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی    230
5-1-1- مراکز کارآموزی    230
5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی    235
5-2- اشتغال    243
5-3- اشتغال اتباع بیگانه    244
فصل ششم- تشکّل‌های کارگری وکارفرمایی    254
فصل هفتم- مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار    263
فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران    276
فصل نهم- مراجع اختلاف    286
فصل دهم- شورای عالی کار    326
فصل یازدهم- جرایم و مجازات‌ها    330
فصل دوازدهم- مقررات متفرقه    345
فهرست منابع و مآخذ    381

برای مشاهده کتب قانون کار کلیک نمایید

بخشی از محتوای  داخل کتاب :

فصل اول- تعاریف کلّی و اصولی
ماده 1- کلیّه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسّسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیّت از این قانون می‌باشند.

■ 1- «حقوق کار» از آن رشته‌هایی است که در اصل جزو حقوق خصوصی بوده و دخالت دولت آن را در زمره شعبه‌های حقوق عمومی در آورده است. رابطه حقوقی کارگر و کارفرما تابع قواعد مربوط به «اجاره اشخاص» است که ق.م در مواد 514 و 515 به اجمال از آن سخن می‌گوید. (کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ 3، ش 16، صص 31-30)( برای مشاهده زندگی نامه دکتر کاتوزیان کلیک نمایید)
■ 2- داشتن کار یعنی این که فرد تأمین مادی داشته باشد و از نگرانی آینده و بیم گرسنگی و بیکاری و نیاز که آدمی را به پذیرفتن هرگونه زبونی و رقیب و بردگی مجبور می‌سازد، آزاد شود و از غلطیدن در دامن لغزش‌ها و پلیدی‌ها نجات یابد. (طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چ 3، ص 138)
■ 3- ماده 1 ق.ک مصوّب 1337 «کارگر» را چنین تعریف می‌کرد: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند.» این تعریف با مفهوم تبعیتِ حقوقی که ملاک تشخیص کارگر شناخته می‌شود، سازگار به نظر می‌رسد. هر چند ذکر «به هر عنوان» در کنار واژه «دستور» مفهوم دستور را وسیع و شاید تا اندازه‌ای مبهم می‌کرد، با توجه به تحولِ مفهومِ تبعیت حقوقی، پذیرفتن آن خالی از اشکال محسوب می‌شد. از سوی دیگر، با توجه به این که دریافتِ ما به ازای یکی از ارکان مهم تبعیتِ حقوقی و رابطه کارگری و کارفرمایی است، ذکر آن در کنار دستور اشکالی ندارد. به دیگر سخن، جمع دو عامل -یعنی «دادن دستور و پرداخت مزد» از جانب کارفرما و «انجام کار به دستور کارفرما و در برابر دریافت مزد»- را می‌توان همان تبعیت حقوقی تلقی کرد.
در قانون جدید کار، کارگر این‌گونه تعریف شده است: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقّ‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» (ماده 2) تفاوت این تعریف با تعریف ماده 1 ق.ک مصوّب 1337، به کار بردن واژه «حقّ‌السعی» به جای مزد و عبارت «به درخواست» به جای «به دستور» است. با فرضِ معادل دانستن «حقّ‌السعی» با مفهوم «مزد» به معنای وسیع آن، تفاوت عمده دو تعریف آن است که برابر قانون جدید، کارگر کسی است که به درخواست کارفرما کار می‌کند نه به دستور او.
با توضیحات فوق، روشن شد که مهم‌ترین ملاکِ تشخیص کارگر از غیر کارگر آن است که کارگر تحت تحت نظارت کارفرما کار می‌کند و با عنایت به این نکته که اساساً حمایت از کارگر بدین لحاظ مطرح شده است که او کار خود را در خدمت دیگری انجام داده و آزادی خود را از دست می‌دهد، چگونه می‌توان تصور کرد که کارگر تحت نظارت کارفرما نیست و به دستور او کار نمی‌کند؟ اگر کارگر تحت نظارت نیست، پس چگونه خودِ قانون جدید کار (ماده 27) اخراج کارگر را در ضورت قصور و بی‌انضباطی مجاز شناخته است؟ (آن هم بر پایه آیین‌نامه انضباطی‌ای که اساساً به وسیله کارفرما تدوین می‌شود (ماده 2 آیین‌نامه مصوّب وزیر کار و امور اجتماعی [وزیر کار و رفاه اجتماعی] در اجرای تبصره 2 ماده27 قانون) باید گفت که تنفنن در عبارت و به کار بردن واژه‌های نامنطبق با واقعیتهای اجتماعی جایش در قانون نیست. کار‌گر به ترتیب زیر تعریف شده بود: «کارگر از لحاظ این قانون شخصی است که نیروی بدنی یا فکری خود را به منظور تولید کالا یا عرضه خدمتی که در راه رشد و تکامل جامعه باشد، در برابر ما به ازای مادی آزادانه در اختیار شخص دیگری (کارفرما) قرارداده تحت اداره و نظارت او فعالیت نماید.» همان گونه که ملاحظه می‌شود، در این تعریف، افزون بر تکیه بر دو عامل مهم یعنی دریافتِ مابه‌ازای ماده به عنوان عوض کار از سوی کارگر و انجام کار تحت «اداره و نظارت کارفرما» به عنوان ملاک تشخیص کارگر-، به اقسام کار (بدنی، فکری، تولیدی و خدماتی) اشاره شده است. افزون بر آن، با آوردن واژه‌های «شخص و آزادانه» بر لزوم احترام به شخصیت کارگر و ممنوعیت کار اجباری تأکید شده است.
با آن که در لایحه تقدیمی دولت و مصوّبه کمیسیون کار و امور استخدامی مجلس شورای اسلامی می‌توان به خوبی تأثیر پیش‌نویس (ط.ق.ک) را در موارد مختلف دید، ولی جای شگفتی است که چرا در فصل تعاریف، از تعریفهای پیش‌نویس مزبور، که در تنظیم آنها دقت بسیار شده بود، استفاده نشده است. (عراقی، سیّد عزت‌الله، حقوق کار، ج 1، چ 11، ص 123- 124)
■ 4- داشتن کار مفید به این معنی که فرد، آن را به عنوان یک کمک و یک اعانه و صدقه از جانب جامعه به خود تلقی نکند و خود را یک عضو زائد و بیهوده و سربار جامعه نشمرد تا عزت نفس، حیثیت و آبرو و شرف انسانی‌اش محفوظ بماند. (طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چ 3، ص 138)
■ 5- چون تمامیت جسمانی انسان، مبتنی بر کار است و کار، وسیله تأمین زندگی کارگر و خانواده‌اش می‌باشد و این نتیجه از حقّ دارا بودن کار، ناشی می‌شود، حقوق کار در عداد «حقوق شخصیّت» محسوب است. (امیری قائم‌مقام، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج 1، چ 3، ص 35)
■ 6- برخی از تعاریف ارائه شده از «خادم»:
1- «خدمه» در عرف به کسانی گویند که در خدمت شخص بوده، خواه مزدور باشد یا مجانی کار کنند. و واردین در عرف به کسانی گویند که به دیدن شخص می‌آیند خواه دعوت شده باشند یا بدون دعوت بیایند. (امامی، سیّد حسن، حقوق مدنی، ج 1، چ 25، صص 83-82)
2- اصطلاح مزبور یعنی آن دسته از کارکنان مأموریت که به امور خانگی مأموریت اشتغال دارند. (بند (ز) ماده 1 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوّب 21/07/1343)
3- اصطلاح مزبور اطلاق می‌شود به کارکنان مأموریت مخصوص که توسط مأموریت مخصوص به عنوان خدمه منازل یا برای انجام کارهای مشابه استخدام شده باشند. (بند (ی) ماده 1 کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های مأموریتهای مخصوص)
■ 7- «داشتن کار مولّد» به این معنی که درآمد حاصل از کار، حداقل معیشت و نیازهای نخستین را برای فرد تأمین کند و بالاخره یک سیستم تأمین اجتماعی که فرد را در برابر حوادث، بیماری، پیری و ازکارافتادگی، بیمه و تضمین نماید. (طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چ 3، ص 138)
■ 8- ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395:
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلّی اصل 44 ق.ا اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء کند.
ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:
1- نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرحهای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.
2- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.
3- ویژگی‌های بخشها، دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب- روشهای اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی. خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کارگیرد.
پ- سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.