نام ناشر | |
نام مولف | |
سال انتشار | 1400 |
نوبت انتشار | 2 ویراست جدید |
قطع کتاب | جیبی |
تعداد صفحه | 502 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786229817841 |
هر علمی ابزارِ خاصِّ خود را دارد و برای اینکه، علمی، بهتر بتواند در مسیر پیشرفت حرکت نماید، باید ابزاری دقیق و توانمند در اختیار پژوهشگران قرار داشته باشد، از این رو باید متذکّر شد که قانون ابزار ویژه و مهم علم حقوق است و حقوقدانان از آن با عنوان منبع اصلی حقوق یاد مینمایند. در نتیجه وجود قانونی بدون غلط، ابزار هر حقوقدانی برای پژوهشهای حقوقی است اما متأسفانه در مجموعه قوانین چاپی، بیشترین اغلاط نگارشی را با آگاهی از پیامدهای جبران ناپذیر آنها شاهد هستیم هر یک از این اشتباهات میتواند اثرات زیانباری بر تحقیقات و مطالعات علمی داشته باشد.
در این خصوص برخی حقوقدانان به صراحت به ضرورت وجود قوانین بدون غلط، اشاره نموده و برای نمونه برخی اشتباهات رایج و موجود در قانون مدنی را به صورت موردی متذکر شدهاند، در مجموعهی حاضر تمام اغلاط، با مراجعه به متون قدیمی و اسناد رسمی قانونگذاری، تصحیح شده است. در خصوص قانون آیین دادرسی مدنی، نیز اشتباهات فراوانی در متن اسناد رسمی قانونگذاری وجود دارد که میتواند اثرات مخرِّبی در تحقیقات و مطالعات علمی داشته باشد همچنین در برخی متون چاپی که در دسترس عموم قرار گرفته است، اشتباهات فاحشی وجود دارد که قابل اغماض نیست برای مثال در برخی از این مجموعهها به جای «محکومٌلَه» از عبارت «محکوم» استفاده شده و یا در کمال ناباوری برخی موادِّ قانونی، از مجموعهها حذف شده است (!) و یا برخی کلمات و عبارات در برخی موادِّ قانونی، وجود ندارد (!) در بعضی از مجموعهها، برخی موادِّ قانونی با اعتقاد به نسخ، به اشتباه «منسوخ»، اعلام شده است (!)، اقدامی که اثرات زینانباری میتواند داشته باشد. همچنین در برخی از مجموعهها به کِثرَت به قوانین لازمُالاجرا در قانون سابق (قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318) استناد شده است و یا به نظریّات مشورتی که با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) مصوب 25/06/1318، فاقد اعتبار هستند استناد شده است، اموری که فقط از جنبهی تحقیقی و پژوهشی مفید است. همچنین در برخی متون چاپی به قوانینی، اشاره شده است که منسوخ نبوده اما در حقوق کنونی دارای اعتبار حقوقی نیستند و فقط برای دورهای خاص، تصویب و لازمُالاجرا بودهاند.
در این اثر، از ارائهی برخی اشتباهات سهوی و تایپی (ماشینی) کم اهمیّتی، که در اسناد رسمی قانونگذاری و دیگر متون چاپی وجود دارد، خودداری شده و تمامی اشتباهات موجود، اصلاح شده است. در نهایت، نظرات سازندهی شما خوانندگان گرامی، به مثابهی چراغی پر نور، در این مسیر هدایتگر ما خواهد بود