قوانین بدون غلط قانون آیین دادرسی کیفری

تدوین مجموعه حاضر تمام تلاش خود را به کار بسته است تا این مجموعه بدون غلط و یا حتی الامکان با کمترین غلط به جامعه حقوقی تقدیم گردد. همچنین از ارائه برخی اشتباهات سهوی و تایپی که در اسناد رسمی قانونگذاری و دیگر متون چاپی وجود دارد، خودداری شده و تمامی اشتباهات،اصلاح شده است.

هر علمی ابزارِ خاصِّ خود را دارد و برای اینکه، علمی، بهتر بتواند در مسیر پیشرفت حرکت نماید، باید ابزاری دقیق و توانمند در اختیار پژوهشگر این حوزه از علوم قرار داشته باشد، از این رو باید متذکّر شد که قانون ابزار ویژه و مهم علم حقوق است و حقوقدانان از آن با عنوان منبع اصلی حقوق یاد می‌نمایند. در نتیجه وجود قانونی بدون غلط، لازمه‌ی هر حقوقدانی برای پژوهش‌های حقوقی است اما متأسفانه در مجموعه قوانین چاپی، بیشترین اغلاط نگارشی را با آگاهی از پیامدهای جبران ناپذیر آنها شاهد هستیم هر یک از این اشتباهات می‌تواند اثرات زیانباری بر تحقیقات و مطالعات علمی داشته باشد. در این خصوص برخی حقوقدانان به صراحت به ضرورت وجود قوانین بدون غلط، اشاره نموده و برای نمونه برخی اشتباهات رایج و موجود در قانون مدنی را به صورت موردی متذکر شده‌اند، در مجموعه حاضر تمام اغلاط، با مراجعه به متون رسمی قانونگذاری، تصحیح شده است. 

گاهاً در اسناد رسمی قانونگذاری نیز خطاهای فاحشی وجود دارد که باید اصلاح گردد، همچنین باید متذکّر شد که قانون آیین دادرسی کیفری ( برای مشاهده آثار برتر در زمینه آیین دادرسی کیفری کلیک نمایید)  یکی از مهمترین قوانین موضوعه در نظام حقوقی هر کشوری است این قانون از ابتدا تا به امروز فراز و نشیب‌های متعددی را طی نموده است، و در نهایت مقنّن در سال 1392، قانون آیین دادرسی کیفری جدید را تصویب نمود و با تصویب این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 را صراحتاً نسخ نمود. در مجموعه‌ی حاضر تلاش شده است قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به همراه قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح مصوّب 1393 حتّی‌الامکان بدون غلط و مُعرب به همراه تمام آرای وحدت رویه مرتبط با مقررات آیین دادرسی کیفری ارائه گردد همچنین در این مجموعه اهمِّ نظریات مشورتی در خصوص قوانین مذکور ارائه شده است. باید توجه داشت که تغییر و تحول در حوزه‌ی قوانین جزایی در کشور ما بسیار بیش از حد متعارف و معمول بوده است، مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمراً شاکله‌ی قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می‌شود، مورد تغییر و اصلاح و بازنگری‌های متعدد و فراوانی قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده‌ایم (!).

قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1291 تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 در محاکم کیفری اعتبار داشته و قابل اجرا بود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 که قابلیت اجرایی خود را پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) که منتهی به حذف دادسرا از نظام قضایی کشور شده بود تا حدِّ قابل ملاحظه‌ای از دست داده بود، با چالش بزرگی در اجرا نیز مواجه بود؛ ولی همچنان در دادسراها و دادگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت با این تفاسیر در نظام قضایی ایران دادرسی کیفری دوگانه‌ای حاکم بود تا اینکه در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد که به واسطه‌ی نبودن امکانات لازم، اجرای آن به زمان دیگری یعنی 01/04/1394 موکول شد همچنین با تصویب این قانون، قوانین کیفری سابق، به کلّی نسخ شده و فاقد اعتبار تلقی شدند با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در دادسراها و دادگاه‌های کیفری عمومی و نیز در دادسراها و دادگاه‌های نظامی آیین دادرسی واحدی در امور کیفری حاکم شد.