راهنمای نگارش حقوقی (روابط موجر و مستاجر)

کتاب راهنمای نگارش حقوقی (روابط موجر و مستاجر)

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اصل اول

حکومت ایران جمهورى اسلامى است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه ‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پیروزمند خود به رهبرى مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله العظمى امام خمینى، در همه پرسى دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى‏الاولى سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجرى قمرى با اکثریت 2/98% کلیه کسانى که حق رأى داشتند، به آن رأى مثبت داد.

برای مشاهده کتب قانون اساسی کلیک نمایید

اصل دوم

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:

1- خداى یکتا (لااله ‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2- وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا.

4- عدل خدا در خلقت و تشریع.

5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.

6- کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤولیت او در برابر خدا، که از راه:

الف - اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،

ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها،

ج - نفى هر گونه ستم‏گرى و ستم‏کشى و سلطه‏ گرى و سلطه‏ پذیرى،

قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‏کند.

و ...

منظور از کلمه وکیل در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیلى است که واجد شرایط مذکور در ماده 59 قانون آیین دادرسى مدنى و سایر قوانین باشد و اصولاً این کلمه در عرف قضایى و حقوقى منصرف به وکلاى مجاز یا به تعبیرى دیگر وکلاى دادگسترى است و عدم قید دادگسترى تأثیرى در این امر ندارد کما اینکه در مواد 313 و 314 و تبصره آن، 315، 326، 330 و 352 قانون آیین دادرسى کیفرى و مواد 3، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 17، 23 و 25 مقررات تشکیل محاکم جنایى و مواد قانون آیین دادرسى مدنى نیز همه جا کلمه وکیل به صورت مطلق و بدون قید دادگسترى ذکر شده است. مصوبه مجمع براى حفظ حرمت وکلاء در دادگسترى و لزوم نقض آرایى است که با سلب حق تعیین وکیل از اشخاص و یا عدم اجازه دخالت وکلاء آنان صادر شده است و همچنین تجویز دخالت وکیل با شرایط خاص در دادگاه ویژه روحانیت است نه براى تعمیم اجازه وکالت دادگسترى به هر فرد بى‏اطلاع، نالایق و فاسدالعقیده ... و مذاکرات مجلس که اظهارات بعضى از وکلاء است فقط در حد اظهارنظر اظهارکننده یا عقیده شخصى که آن را عنوان کرده است مى‏باشد. اما عنوان تفسیر قانون و یا تبیین آن را ندارد و قانوناً قابل استناد نیست. بنابراین با تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات و شرایط وکالت در دعاوى نسخ نشده و مقررات و شرایط مربوط به وکالت در دعاوى به قوت خود باقى است.

برای مشاهده آثار جعفر اخترنیا بر روی نام نویسنده کلیک نمایید.