نگاهی گذرا به سیر تحول تاریخی قراردادها و کنار گذاشتن برخی از سخت‌گیریها در انعقاد قرارداد، نشان می‌دهد که محققان از دیرباز در این اندیشه بودهاند که با تمسک به اصول و مبانی حقوقی، اعتبار نظریه قرارداد ناقص و به تبع، قرارداد باز را اثبات کنند. امروزه انحراف از قاعده لزوم علم تفصیلی و توجیه ماهیت قراردادی قراردادهای باز، ضرورتی انکار ناپذیر است اما قاعده اصلی لزوم علم تفصیلی به ارکان قرارداد، مانعی بزرگ بر سرراه این قراردادها گذاشته که زدودن آن مستلزم بررسی مبانی این اصل و روشن ساختن دایره اجرایی آن است، شاید از این راه بتوان آن را تعدیل کرد. لذا هدف از تالیف این کتاب آن است که با استفاده از مطالعات تطبیقی، دیدگاه‌های موجود در زمینه اعتبار قراردادهای باز را به نحو جامع ارزیابی و رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف در خصوص این قضیه را بررسی و بهره‌گیری از راه حلّ‌های موجود را در حقوق ایران امکان سنجی نماییم.
با توجه به اینکه قرارداد باز در حقوق ایران، مفهومی تقریباً ناشناخته است لذا بحث در خصوص وضعیت حقوقی و آثار این نوع قرارداد، مستلزم آن است که ابتدا از قرارداد باز، تعریفی دقیق و کامل ارائه شود. از این رو در فصل اول در تلاش هستیم تا تعریفی از قرارداد باز ارائه دهیم که در عین حال که جامع همه اقسام آن است، ممیز آن از نهادهای مشابه نیز باشد. معرفی اقسام مختلف قرارداد باز، بررسی ماهیت و وجوه اشتراک و افتراق آن با نهادهای مشابه، عناوین دیگری است که در این فصل، بدان پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد باز، دو دیدگاه وجود دارد؛ فصل دوم کتاب با عنوان «اعتبار قرارداد باز» به بررسی این دو دیدگاه اختصاص یافته است. بدین ترتیب که ابتدا نظریه بطلان قرارداد باز و دلایل طرفداران آن طرح و مورد نقد و بررسی واقع می‌شود. سپس نظریه صحت قرارداد باز مطرح و دلایل طرفداران آن بیان و ارزیابی می‌شود و نهایتاً در فصل سوم به بررسی آثار قرارداد باز می‌پردازیم. اینکه قرارداد باز پیش از تکمیل در روابط طرفین با یکدیگر و در رابطه با اشخاص ثالث چه آثاری دارد، ضوابط و روش‌های تکمیل قراردادهای باز کدامند، سلسله مراتب روش‌های تکمیل قرارداد چیست و بررسی آثار قرارداد باز پس از تکمیل، از جمله مباحثی است که در فصل پایانی به آن‌ها پرداخته شده است.
