نام ناشر | کتاب آوا |
نام مولف | |
سال انتشار | 1397 |
نوبت انتشار | 2 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 224 |
تیراژ | 300 |
شابک | 9786003463059 |
ضابطان دادگستری به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی نقش بسیار تعیین کنندهای در جریان کشف جرم، شناسایی متهمین و مجرمین، دستگیری و توقیف آنان، تشکیل پروندههای کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دارند، اهمیت این موضوع بدان جهت است که قبل از وقوع جرم انجام امر پیشگیری یکی از مولفههای مهم در کاهش جرایم است که بی شک مأمورین نیروی انتظامی و نظامی در این خصوص نقش آفرین خواهند بود و پس از وقوع جرم، ابتداییترین اقدام قضایی، بررسی شواهد و آثار به جای مانده در صحنه جرم است، به گونهای که اگر جمعآوری دلایل و مدارک به جای مانده در محل، کامل و پس از آن تحقیق از متهمان به صورت فنی و دقیق انجام پذیرد نه تنها تأثیر در کاهش زمان رسیدگی به جای خواهد گذاشت بل که عامل مؤثری در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی از سوی مقام قضایی پرونده خواهد بود. با توجه به همین موضوع است که قانونگذار در تدوین مواد قانون آئین دادرسی کیفری، آنگاه که از بیان کلیات امر فارغ شود، ضابطان دادگستری را به عنوان نخستین عنصر قضایی مورد تأکید و تعریف قرار میدهد.
آنچه مسلم است آن که ضابطان دادگستری از لحاظ اجرای تصمیمات و نه فرماندهی ملزم به اطلاعت از دستورات مقام قضایی هستند. براین اساس هر چند از لحاظ تشکیلاتی ضابطان که نمونه بارز آنها نیروی انتظامی است مستقل عمل میکنند. اما در اجرای وظیفه ضابط بودن خود مکلف به اطاعت از دستور مقام قضایی هستند. موضوع دیگر آن که قانونگذار صراحتاً حوزه عمل کرد ضابطان را مشخص کرده است. کشف جرم مهمترین رسالت و وظیفه آنهاست. اساساً اطلاع یافتن از وقوع یک جرم آغاز راه بررسی و صدور حکم قضایی است. ضابطان موظفند
بلافاصله پس از حضور در محل جرم، آثار و دلایل به جای مانده را حفظ و از فرار و مخفی شدن متهم ممانعت به عمل آورند. بدیهی است اجرای چنین وظیفهای علاوه بر آن که به نیروهایی متخصص و کار کشته احتیاج دارد، به ادوات و وسایل نوین کشف جرم نیز نیازمند است.
اما نباید از نظر دور داشت که ضابطان در انجام وظایفشان از یک سو با خطوط قرمزی نیز مواجه هستند که عبور از آنها برایشان مسئولیت کیفری، مدنی و یا انضباطی و گاهی هر سه نوع را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر نیز قانونگذار برای تقویت روحیه آنها حمایتهایی را از شغل و وظیفه و مأموریت ضابطان به عمل آورده و نادیده انگاشتن این حمایتها از سوی اشخاص را با ضمانت اجراهای کیفری همراه کرده است.