| نام ناشر | |
| نام مولف | |
| سال انتشار | 1397 |
| نوبت انتشار | 2 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 124 |
| تیراژ | 1000 |
| شابک | 9786003461680 |
بررسی تاریخی وقف حکایت از آن دارد که از قرون گذشته وقف اموال و املاک برای اجرای نیات واقفان خیر اندیش، صورت می‌گرفته است. این سنت حسنه پس از ظهور اسلام در سرزمین وحی، صورت و شکلی مذهبی یافت و به تبع آن وقف( برای مشاهده سایر اثار وقف بر روی نام وقف کلیک نمایید)، در اندیشه اسلامی، سنتی نیک وحسنه جلوه‌گر نمود. در قانون مدنی ایران نیز که برمبنای تطابق قوانین با دین مبین اسلام مورد تدوین قرار گرفته است، تعریف وقف متاثر از این اندیشه است که برمبنای کردار نیک و پندارنیک مورد تاکید دین مبین اسلام، واقفان خیر اندیش مبادرت به تحبیس مال و تسبیل منافع اموال و املاک مد نظر خویش نمایند تا براساس استفاده از آن بسیاری از نیازهای جامعه و نیازمندان مرتفع گردد لذا بدان دلیل تعریف وقف در ماده 55 قانون مدنی عبارت از تحبیس عین و تسبیل منفعت قید گردیده است. با توجه به اینکه مصرحات قانون مدنی در خصوص وقف وافی به مقصود نبود و از سویی با پیشرفت جوامع و لزوم وجود ارگانی واحد برای نظارت، تصدی و تولیت موقوفاتی که برای تصدی و تولیت آن‌ها، درضمن وقفنامه چاره‌ای اندیشیده نشده بود لذا تصدی و تولیت موقوفات به ادارات اوقاف محول گردید. با گذشت زمان وتکمیل قوانین در این خصوص، درن‌هایت به تاریخ 02/10/1363 با تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، امر تصدی وتولیت موقوفاتی که برای تولیت آن‌ها در ضمن وقفنامه راه و سیاقی اعلام نگردیده بود و نیز نظارت بر موقوفات عامی که دارای تولیت منصوص بود به ادارات اوقاف و امورخیریه محول گردید.
با عنایت به اینکه واگذاری تصدی و تولیت موقوفات از سوی سازمان اوقاف و امورخیریه با خروج موقوفات عام از حالت وقفیت در اجرای قانون اصلاحات ارضی وقانون اجازه تبدیل به احسن اراضی ودهات ومزارع موقوفه عام وواگذاری آن به زارعین صاحب نسق مواجه گردیده بود لذا با فتوای تاریخی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با این عنوان که موقوفات باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شوند، با تصویب قانونی با عنوان قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب واراضی موقوفه به سال 1363، چنین مقرر گردید که اراضی وقفی که بنحوی از انحاء از حالت وقفیت خارج و بصورت ملک درآمده بودند و یا در اجرای قوانین مربوط به قبل از پیروزی انقلاب، از حالت وقفیت خارج شده و تحت مالکیت اشخاص درآمده بودند اسناد مالکیت صادره بنام اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی باطل و بنام موقوفه با تصدی و تولیت ادارات اوقاف و یا متولیان حسب مورد سند مالکیت صادر و تسلیم گردد. با توجه به اینکه برای اجرا واعمال مقررات این قانون که بعداً بموجب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 اصلاح گردید، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در نظر گرفته شده بود لذا رسیدگی به چگونگی ابطال اسناد مالکیت صادره بنام اشخاص و یا دولت و نیز چگونگی اعاده به وقفیت ولزوم یا عدم لزوم آن از سوی کمیسیون مرقوم که متشکل از فقهای جامع الشرایط بود آغاز گردید.
حقیقت وقف- ولو به تسامح – همان «حبس اصل مال و اطلاق منافع آن» است. تمام مصادیق واقسام وقف از تمام جهات در این حقیقت با هم مشترک اند که تمام حقیقت آن‌ها همان حبس عین مال و اطلاق منافع آن است بنابراین نباید مصادیق یک حقیقت را اقسام آن به شمار آورد و برای هر کدام هویتی جداگانه معلوم کرد. لذا قائل به تفصیل شدن و وقف خاص را عقد ووقف عام را ایقاع دانستن، اصولاً نادرست است، زیرا وقف یک حقیقت بیش نیست، یا باید آن را در کل مصادیق عقد دانست؛ چنان که قانونی مدنی و بعض فقها بر آن هستند یا آن را ایقاع دانست چنان که قول علامه حلی است در تبصره، و اکثر فقها نیز بر آن باورند، یا آن را به تمام اقسام و مصادیق – یک حالت سوم بین عقد و ایقاع دانست که همان ازاله مالکیت واقف از عین موقوفه بدون عوض و بدون انتقال مالکیت به شخص یا اشخاص است.
توهم نشود که ملک به شخصیت حقوقی منتقل می‌شود؛ زیرا در شخصیت حقوقی قصد و رضا وجود ندارد، حال آنکه در هر عقد قصد و رضای طرفین است که سبب انتقال- ایجاد یک امر انتزاعی – می‌شود فرض شخصیت حقوقی به جهت اداره اموال به دست مدیر موسسه‌ای است که شخصیت حقوقی دارد نه اینکه به واقع شخصیت حقوقی مالک باشد.
قبل از ورود به بحث باید موقوف علیه را از نظر شرع و قانون معلوم کرد در تعریف موقوف علیه می‌توان گفت: کسی است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذار شده است موقوف علیه باید واجد سه شرط باشد:
فهرست مطالب
% حراج 10
% حراج 10
