مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی جرایم حدی علیه امنیت و حاکمیت (محاربه، افساد فی الارض، بغی)

کتاب مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی جرایم حدی علیه امنیت و حاکمیت (محاربه، افساد فی الارض، بغی)/مولف امید ابوالفضل چهره‌ای

یکی از مباحث واجد اهمیت در حوزه سیاست جنایی و کیفرشناسی که غالباً از منظر حقوق و آزادی-‌های فردی موردبحث، نقد و چالش قرار می‌گیرد، بحث کیفر گذاری و کیفردهی و نحوه اجرای مجازات است. امروزه برخلاف دوران ابتدایی زندگی بشر، نحوه پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه ضابطه‌مند شده و فرآیندی که منتهی به کشف جرم، تحقیق، تعقیب، کیفردهی و اجرای مجازات بر بزهکاران می‌گردد، در ایران به آئین دادرسی کیفری و در غرب به عدالت کیفری مشهور شده است. عدالت کیفری سالیان سال است که در حیطه اقتدار حکومت‌هاست و غالباً به شکل رسمی، اقتدارگرایانه، یک‌سویه، عمودی، تحمیلی و بدون توجه خاصی به نظر و خواست طرفین اصلی دعوی کیفری (بزهکار و بزه دیده) به اعمال فرآیند رسیدگی به بزه ارتکابی و تعیین و اجرای مجازات پرداخته است. اما واقعیت این است که این نوع سیاست جنایی توفیق چندانی در مهار پدیده شوم بزهکاری کسب ننموده و برخورد سرکوبگرایانه با فردی که خود قربانی وجود عوامل درونی و بیرونی جرم‌زا محسوب می‌گردد، نه‌تنها باعث اصلاح و باز سازگاری او نشده، بلکه پیامدهای نامطلوبی از قبیل تورم جزایی و افزایش جمعیت کیفری و هزینه‌های اقتصادی سنگین جرم را به ارمغان آورده است.

برای مشاهده کتب آیین دادرسی کیفری کلیک نمایید

امنیت و حاکمیت دو مقوله‌ای که لازم و ملزوم هم دیگر می‌باشند و به عبارتی لازمه هر حاکمیتی امنیت هست و هر حاکمیتی که امنیت دارد استمرار و ادامه حیات آن تضمین‌شده هست. حاکمیت ملی همواره مهم‌ترین ارزش برای ملت‌ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می‌توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. لذا از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است. در جرایم علیه حاکمیت همواره سیاست جنایی خاص، سخت و متفاوتی که اصولاً به شکل اعدام، حبس ابد، قطع عضو، تبعید، حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق، انفصال دائم، جزای نقدی، اخراج از مشاغل و محرومیت‌های خاص در مشاغل و سمت‌های دولتی و ...نمود پیدا می‌نماید.

امنیت که در زمره حیاتی‌ترین هدف و بالاترین منفعت تمامی جوامع به شمار می‌آید، در ابتدا مفهوم امنیت ملی یک کشور، به توانایی نظامی آن برای دفع حمله یا دفاع موفق، در راستای تأمین آرامش و دوری از تهدیدها به کار می‌رفته است لذا از مفاهیمی محسوب می‌شود که به دلیل واضح بودن معنای آن، ارائه تعریف درباره آن مشکل شده است. برخورداری از وضعیتی ایمن و مطمئن در برابر خطرات و تهدیدها و نیز احساس امن و رهایی از اضطراب و دغدغه خاطر، تعابیری است که برخی از فرهنگ‌های حقوقی درباره امنیت ذکر کرده‌اند، این تعابیر نشان می‌دهد که این اصطلاح می‌تواند شامل حالت‌ها و وضعیت‌های کاملاً ذهنی (مانند احساس امنیت و راحتی) تا موقعیت‌های کاملاً بیرونی و عینی (دارا بودن موقعیتی ایمن و مطمئن) باشد.

در کنار جرائم علیه امنیت، باید به جرائم علیه آسایش عمومی نیز اشاره نمود، جرائمی که لطمه‌های اصلی خود را بر اعتماد عمومی بین افراد وارد می‌سازد که در این زمینه می‌توان جرائم جعل و قلب سکه را به‌عنوان‌مثال ذکر نمود. هرگاه ضرر اصلی و مستقیم بر امنیت عموم افراد جامعه و یا حاکمیت وارد گردد، جرم ارتکابی در محدود جرائم علیه امنیت باقی خواهد ماند. هرچند که براثر بزه موردنظر به تمامیت جسمانی و یا اموال افراد جامعه نیز خسارت واردشده باشد، به‌مانند جرائمی همچون جاسوسی، تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه عمومی و سوءقصد به مقامات سیاسی که در این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند. در مقابل، هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به افراد و یا اشخاص معینی از اجتماع واردشده باشد، جرم از محدوده جرائم علیه امنیت خارج است، هرچند که در پی ارتکاب عمل مجرمانه، امنیت عمومی نیز خدشه‌دار شده باشد، به‌مانند جرائم قتل و سرقت که خصوصیت اختلال در نظم و امنیت عمومی در این‌گونه از جرائم، تنها به‌صورت فرعی موردنظر قرار می‌گیرد. در حقوق کیفری ایران تقسیم‌بندی جرائم به شکل صحیحی انجام نگرفته، جرائم علیه امنیت در قسمت خاصی از قانون مجازات اسلامی به‌صورت منسجم مطرح نشده است. ازاین‌روست که بخشی از جرائم علیه امنیت در باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض مطرح‌شده و بخش دیگری از جرائم علیه امنیت با عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور جای گرفته است.