| نام ناشر | |
| نام مولف | محمد قربان‌زاده نویسنده:حمید شاکری |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 291 |
| شابک | 9786003462878 |
امنیت انسانی، مفهومی است که نخستین بار از سوی دیپلمات فقید پاکستانی «پروفسور محبوب الحق» در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد در سال 1994م، در ابعاد و گسترۀ جهانی مطرح شد. این گزارش نقطه عطفی در حوزه مباحث امنیت انسانی بود و استدلال می‌کرد که رهایی از نیاز و هراس برای همه اشخاص، بهترین حل مسأله ناامنی جهانی است. گزارش برنامه توسعه ملل متحد، امنیت انسانی را به صورت شرایط و وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصره کرده و در بند کشیده است، رها گردند.
امنیت ( برای مشاهده کتب درباره امنیت کلیک نمایید) و میزان آن برای تمام نظام‌های سیاسی صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و نوع ایدئولوژی، از مهم‌ترین و با اولویت‌ترین مسائل به شمار می آید. مقوله امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است. از سوی دیگر در میان کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم، زمینه‌های ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورها بتوانند به توسعه و پیشرفت نائل شوند ایجاد شده که از حق مذکور به عنوان «حق توسعه» یاد می‌شود. حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می یابند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند، به طوری که تمام حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین آنان تحقق یابد.
در حوزه مباحث حق توسعه، فرد به عنوان محور اصلی توسعه معرفی می‌شود اما تحقق توسعه در بستر امنیت امکان پذیر است. بررسی دیدگاه‌ها و نظریه‌های مختلف این نتیجه گیری را به دست می‌دهد که حق توسعه شناسایی حق بهره مندی هر انسان از امکانات منابع مادی و معنوی است که جامعه جهانی در اختیار دارد و شامل تغذیه، آموزش و بهداشت، ارتباطات، آزادی، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات انسان و رشد مادی و معنوی وی را موجب می‌گردد.
امروزه امنیت انسانی از واژه‌هایی است که مکرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل، نهادهای کمک رسان به توسعه ملی و سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی قرار می‌گیرد. برنامه توسعه سازمان ملل؛ یکی از پیشگامان این موضوع بوده و معتقد است که مفهوم امنیت از تأکید انحصاری بر امنیت ملی، باید به سمت تأکیدی فزاینده‌تر بر امنیت مردم تغییر پیدا کند. یعنی از امنیت به وسیله تسلیحات به سمت امنیت از طریق توسعه انسانی و از امنیت قلمرو مرزی به امنیت غذا و کار و محیط زیست تغییر پیدا کند. دورۀ آن زمانی که از مفهوم امنیت، درگیری بین کشورها و تهدید مرزها تداعی می‌شد سپری شده که مردم برای تأمین امنیت به دنبال سلاح بودند. برای اکثر مردم، امروزه احساس ناامنی بیشتر از زندگی روزمره ناشی می‌شود تا از وقایع نابههنگام جهانی. امنیت شغلی، امنیت درآمد، بهداشت و سلامت، امنیت محیط زیست و امنیت در برابر خشونت، جنایت و... این‌ها نگرانی‌هایی در حال ظهور برای امنیت انسان در تمام نقاط جهان است.
با همه پیشرفت‌های چشمگیری که جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم در زمینه حمایت از حقوق بشر داشته است، هنوز چالش‌ها و موانع و کار شکنی‌های بسیاری در مسیر توسعه و گسترش و ارتقاء و نهادینه سازی حقوق بشر وجود دارد. حق توسعه نیز یکی از موارد اختلاف جهان غرب با کشورهای غیرغربی به شمار می‌آید. تصویب اعلامیه حق بر توسعه در سال 1986 میلادی نقطه عطفی در رویکرد جدید در زمینه توسعه می‌باشد. اما این سوال هنوز باقی است که چرا در زمینه ی حقی که زیر بنای همه حقوق است این حساسیتی که مثل سایر ابعاد حقوق بشر است وجود ندارد؟ آیا بطور مثال همان گونه که کشوری به دلیل نقض یکی از حقوق بشر جزء کشورهای ناقض حقوق بشر قرار می‌گیرد، نیاز نبود کشورهایی که مانع از توسعه دیگران هستند نیز جزء این عده قرار گیرند؟ بنابراین پرسش‌هایی از این دست پیش می آید که؛ چه مسئولیت‌هایی متوجه کشورها، مناطق و طبقات ثروتمند در قبال کشورها و مناطق فقیر وجود دارد؟ چه کسانی حق دارند در مورد پاسخ این پرسش‌ها تصمیم بگیرند؟ چه نهادها یا مجامعی موضوع حق تکلیف در این زمینه هستند و توسعه برای چه کسانی یا چه نهادهایی است؟ وظایف جامعه بین‌المللی نسبت به اجرایی شدن حق بر توسعه چیست؟ پذیرش توسعه به عنوان یک حق می‌تواند برای دیگران تکلیف ساز بوده و مسئولیت بین‌المللی داشته باشد؟
در این راستا، با ورود به گفتمان حقوقی حقوق بشر، معیارهایی ارائه می‌شود که در پرتو آن می‌توان از دولت‌ها و نیز بنا بر ماهیت حقوق بشر، از سایر نهادهای بین‌المللی و نیز اشخاص حقیقی، خواهان اعمال و اجرای موازینی شد که جنبه الزامی‌پیدا کرده‌اند. در این گفتمان، حقوق بشر در قالب قاعده حقوقی در می‌آید و الزامات ناشی از آن به روند جاری در مناسبات تبدیل می‌شود.
اهمیت اجرای حق توسعه، ترجیع بند همیشگی قطعنامه‌های مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای ذیربط و اظهارات نمایندگان دولت‌ها و نتیجه گیری گروه کاری درمورد حق توسعه بوده است.
از آنجا که حق توسعه دارای ابعاد ملی و بین‌المللی بوده و هدف آن برخورداری انسانها از همه حقوق بشری است که از طریق فرایند توسعه به دست می آید، این هدف برجسته همه عناصر ملی و بین‌المللی را مکلف این حق قرار می‌دهد. با توجه به این که نظام بین‌المللی با تأکید بر نقش بنیادین دولت‌ها، از کنشگران متعدد دیگری که می‌توانند مکمل دولت باشند بهره می‌گیرد، بنابراین در اجرای حق توسعه نقش و مشارکت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز دارای اهمیت است. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به برنامه توسعه ملل متحد و چگونگی کمک این نهاد به اجرایی شدن حق توسعه اشاره کرد.این برنامه تلاش‌های جهانی و ملی را برای رسیدن به هدف نهایی توسعه هزاره، مرتبط و آن‌ها را هماهنگ کرده و بر ظرفیت سازی وتوانمندی کشورها در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، تقویت حکومت دموکراتیک، بهبود برنامه‌های اقتصادی، مدیریت بلایای طبیعی، آموزش راه های پیشگیری از بیماری‌های نظیر ایدز، حفظ محیط زیست، انرژی و مقابله با بحرانها و باز سازی و اصلاح تمرکز دارد. برنامه توسعه ملل متحد با ارائه راهکارهای بومی‌برای مقابله با چالش‌های جهانی و ملی حق بر توسعه، به دور از ملاحظات و پیش شرط‌های کشورهای ارائه دهنده کمک‌های توسعه‌ای می‌توان نقش مهمی‌در اجرایی شدن حق توسعه داشته باشد.
با این وجود، تا برداشتن گام‌های عملی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای تحقق بخشیدن به آن فاصله‌ای عمیق وجود دارد. پی بردن به علل وجود این وضعیت مستلزم شناخت موانع و چالش‌های اجرای حق توسعه است. دراین راستا، شاید درپرتو مولفه‌های دکترین امنیت انسانی با تاکید و توجه خاص به تحقق مطالبات مادی و معنوی انسانی، تاکید بر حقوق بشر و شهروندی، زمینه سازی در تحقق حکمرانی مطلوب، بتوان به بیانی جدید از حق توسعه دست یافت که ثمره آن رسیدن به توسعه‌ای همه جانبه در برقراری عدالت اجتماعی در یک جامعه سالم باشد.
پژوهش حاضر به سه بخش کلی تقسیم شده است. بخش نخست تحت عنوان: «حق بر توسعه در حقوق بین الملل» به سه فصل جزئی تر تقسیم شده است. در فصل نخست به بررسی تعاریف و مفاهیم حقوق بشری و نسل های آن پرداخته شد و در فصل دوم منابع حق توسعه بیان شده است. و در بالاخره در فصل سوم به تبیین ضمانت اجرای بین المللی حق توسعه پرداخته شده است.
بخش دوم در قالب دو فصل به تبیین «حق بر امنیت انسانی در حقوق بین الملل» پرداخته است. در این دو فصل به ترتیب به بررسی تحول مفهومی امنیت انسانی و نقد نظری پارادایم امنیت انسانی و سپس سیر تکامل و ابعاد امنیت انسانی پرداخته شده است.
بخش سوم: «حکمرانی خوب و توسعه»، در این بخش ضمن تحلیل و تبیین تعاریف و مفاهیم و مولفه های حکمرانی خوب، به بررسی الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه، تاثیر حکمرانی خوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه و همچنین نقش مولفه های حکمرانی خوب در دستیابی به حق بر توسعه پرداخته شده است.
