بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی فقه و اصول بایسته های اصول فقه جلد دوم
- بایسته های اصول فقه جلد دوم
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 44

بایسته های اصول فقه جلد دوم

محمدعلی معیر محمدی

90,000 تومان 81,000 تومان

دسته بندی:  کتب دانشگاهی  > فقه و اصول 

ناشر: کتاب آوا

مولف: محمدعلی معیرمحمدی

  • شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آراء شهید صدر (رضوان الله علیهما)

  • مبانی استنباط حقوق اسلامی منطبق بر قوانین ایران 

  • مطابق با سرفصل جدید رشته حقوق در دوره کارشناسی

 

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

محمدعلی معیرمحمدی

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

3

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

162

تیراژ

1000

شابک

9786003464964

کتاب بایسته‌های اصول فقه: شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آراء شهید صدر/ محمدعلی معیر محمدی

یکی از مهمترین مباحث علم اصول فقه که بعد از مباحث الفاظ، حجت و گاهی تعارض ادله در کتب اصولیین دیده می­شود، بحث اصول عملیه می­باشد. در این میان، اصول عملیه خود به نوع کلی اصول عملیه عام و اصول عملیه خاص منقسم می­گردد. آنچه در مبحث اصول عملیه از آن بحث می­کنیم، اصول عملیه عام‌اند. این اصول عبارتند از، اصل برائت، اصل تخییر، اصل احتیاط و اصل استصحاب. در علم حقوق استفاده از دو اصل استصحاب و برائت بیشتر محسوس می‌نماید.

مرحوم علامه مظفر (رضوان الله علیه) در کتاب شریف اصول فقه خود تنها به بحث استصحاب پرداخته و به دلیل عدم کفائت عمر شریف باقی اصول عملیه را احصاء ننموده‌اند. در این میان ما در کتاب بایسته های اصول فقه برای آنکه هم از فیض بهره بردن از مطالب نهفته در سایر اصول عملیه و هم مطابقت با سر فصل دروس حوزوی و دانشگاهی در درس اصول فقه عقب نمانیم، به بضاعت مباحث استصحاب را در ابتدای بحث از اصول عملیه از کتاب اصول فقه تبیین نموده و به در خور سایر اصول عملیه برای تبیین دقیق به سایر کتب اصولی مانند اصول استنباط علامه حیدری (رضوان الله علیه) و الموجز حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دام ظله) مراجعه می­نماییم. و همچنین بیشتر به احصاء و تحقیق در میان کلمات مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) می­پردازیم. و بعد از اتمام مباحث اصول عملیه به بحث سهم تعارضی ادله و در نهایت اجتهاد و تقلید خواهیم پرداخت.

برای مشاهده کتاب بایسته های اصول فقه جلد اول کلیک نمایید

در این میان صاحبان اندیشه در تمام دنیا برای یافتن حقائق عالم با توجه به حواس پنجگانه عمل می­نمایند. آنچه واضح است، پاسخ تمام مسائل از جمله علوم انسانی با توجه به حواس پنجگانه امکان پذیر نیست. لذا باید از طریق راه های اطمینان بخش به آنان واصل شد. اما گاهی اوقات راه های اطمینان بخش هم برای رسیدن به مطلوب کافی نیست. در این حالت گاهی عقلاً به دلیل اهمیت مسئله ای که در آن شک ایجاد شده است احتیاط مناسب می­نماید. گاهی در حالت شک به موضوع یا حکم یک مسئله در زمانی که قبلاً از موضوع آن با خبر بوده ایم، فرض را بر برقراری همان حالت سابق می­گذاریم. و گاهی هم عقلاء در مسائل مشکل که هیچ راه حلی برای آن میسر نیست از قرعه کمک می­گیرند.

در علم فقه، فقها مهمترین وظیفه فقیه را اجتهاد و یا استنباط حکم شرعی می­دانند. اجتهادی که در تعریف علم اصول نیز از آن سخن راندیم به دو صورت متصور است:

  1. در بسیاری از موارد فقیه با مراجعه به ادله اربعه امکان دارد تا حکم واقعی مسئله ای را مشخص نماید.
  2. در مواردی تلاش و تفقه مجتهد برای رسیدن به حکم شرعی بی فایده است و او در مقام شک به تحیّر می­افتد.

از طرفی این قضیه نیز برای فقیه روشن است که با توجه به حکت پرودگار متعال هیچ مسئله ای از مسائل دنیا نیست که خالی از حکم شرعی باشد. لذا فقیه به بهانه اینکه در ادله اربعه حکم یا موضوعی نیامده و قابل تطبیق نیست نمی­تواند از اصدار حکم عملی برای مکلفین استنکاف بورزد. مع الوصف هرچند مسئله مستحدثه و جدید الوقوع در عصر حاضر باشد مجتهد باید احکام مربوط به آن را احصاء نماید. در واقع در ظرف نبود حکم واقعی است که مجتهد برای یافتن حکم ظاهری به اصول عملیه یا ادله فقاهتی رجوع می­کند. در واقع در علم اصول فقه مباحث اصول عملیه برای پاسخگویی به این مسائل بحث می­شود.

 

تعریف اصول عملیه:

به این ترتیب در تعریف اصول عملیه می­گوییم: اصولی اند که در هنگام جهل به حکم واقعی که از ادله اجتهادی به دست می­آیند برای استنباط حکم ظاهری به آنها رجوع می­کنیم. بنابراین اصول عملیه اصول و قواعدی است که در فرض شک و جهل به واقع برای رفع از حالت سرگردانی استفاده می­شود.

 

اصول عملیه در مباحث حقوقی:

قاعده و ضابطه کلی که در مقام فقدان دلیل و عدم امکان کشف واقع، برای رفع از تحیّر و ختم خصومت در مجعولات قضائی، از سوی قانونگذار معین شده است.

مثلاً، مالکیت شخص الف بر یک اتومبیل قبلاً محرز بوده است، و در زمان حال انتقال ملکیت به شخص ب مشکوک است. در اینجا قاضی با استفاده از اصل استصحاب حکم به بقاء مالیکت شخص الف می­دهد.

 

فهرست مطالب

 

 بخش اول: مقدمات اصول عملیه. 13                                    

فصل اول: کلیات و تعریف اصول عملیه. 15

تعریف اصول عملیه: 17

اصول عملیه در مباحث حقوقی: 17

معنای اصول عملیه: 17

فصل دوم: مراتب کشف حکم شرعی.. 19

نتیجه بحث تا اینجا: تقدم امارات به اصول عملیه. 20

فصل سوم: ضرورت استناد به اصول عملیه. 21

استقاده از اصول عملیه در حقوق و قوانین.. 21

نتیجه‏ی مقدمه: 22

ادله اجتهادی و ادله فقاهتی.. 22

فصل چهارم: تقسیم‌بندی و مجاری اصول عملیه. 23

مجاری اصول عملیه (اصول عملیه در چه مواقعی جاری می‏شوند؟) 23

تقسیم اصول عملیه. 25

تعارض بین اصل محرز و غیر محرز. 26

تعارض اصول و امارات... 26

بخش دوم: اصل استصحاب... 27

فصل اول: ارکان و مقوّمات اساسی استصحاب... 31

مقوّمات استصحاب (شرایط استصحاب) 32

فصل دوم: ماهیت و اقسام استصحاب... 35

گفتار اول: ماهیت استصحاب... 35

اصل محرز و غیر محرز. 36

گفتار دوم: اقسام استصحاب... 36

1-  استصحاب وجودی: 36

2- استصحاب عدمی: 37

استصحاب عدم ازلی: 37

1- استصحاب حکمی: 38

2- استصحاب موضوعی: 38

استصحاب حکم وضعی.. 39

تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل یقین سابق: 40

1- استصحاب حکم شرع: 40

2- استصحاب حکم عقلی: 40

استصحاب به اعتبار شک لاحق (به دو قسم کلی تقسیم می‏شود): 41

1- شک در مقتضی: 41

2- شک در رافع: (استصحاب شک در رافع با رافعیّت متفاوت است) 42

شک در رافع خود به دو قسم تقسیم می‏شود: 42

فصل سوم: نظرات اصولیین در استصحاب در شک مقتضی.. 43

فصل چهارم: دلایل حجیت استصحاب... 45

1- عقل: 45

2- بنای عقلاءِ: 47

3- اجماع: 48

4- سنت: 49

روایت اول: صحیحه اول زراره: 49

روایت دوم: صحیحه دوم زراره: 50

روایت سوم: روایت محمد بن مسلم. 51

روایت چهارم: مکاتبه علی بن محمد قاسانی.. 52

فصل پنجم: تنبیهات استصحاب... 53

1- استصحاب جزئی: 53

2- استصحاب کلی: 53

1- استصحاب کلی نوع اول: 54

2- استصحاب کلی قسم دوم: 54

3- استصحاب کلی قسم سوم: 55

فصل ششم: اصل مُثبِت... 57

اصل عدم حدوث حادث (قاعده‏ی جاری نبودن ایجاد حادثه‏ی جدید) 58

تعریف اصل عدم حدوث حادث: 58

فرض اول: 58

فرض دوم: 59

فرض سوم: 59

فرض چهارم: 60

بخش سوم: اصل برائت... 61

فصل اول: کلیات... 63

مثال اصل برائت  در حقوق موضوعه: 63

اصالة البرائة اصل عملی یا قاعده فقهی.. 64

برائت عقلی و شرعی: 64

تقسیمات شبهه. 65

شبهه‏ی وجوبیه: 65

1- شبهه‏ی حکمیه وجوبیه: 65

2- شبهه‏ی حکمیه تحریمیه: 65

3- شبهه‌ی موضوعیه وجوبیه: 66

4- شبهه‏ی موضوعیه تحریمیه: 66

فصل دوم: مجرای اصل برائت... 67

شبهه تحرمیه: 67

شبهه وجوبی: 67

حسن احتیاط: 68

فصل سوم: ادله اثبات حجیت برائت... 69

1- کتاب: 69

1. سوره مبارکه اسراء آیه‏ی شریفه 15. 69

2. آیه‏دوم: سوره‏ی مبارکه طلاق آیه‏ی شریفه 7. 70

3. آیه‏ی سوم: سوره‏ی مبارکه انفال آیه‏ی شریفه 43. 71

2- سنت... 72

1. حدیث رفع. 72

2. حدیث حَجب... 74

3. حدیث اطلاق.. 74

4.  حدیث حِل.. 75

3- عقل: 76

4-  اجماع: 77

فصل چهارم: اصل برائت و کاربرد آن در حقوق موضوعه. 79

معانی اصل برائت در حقوق موضوعه: 79

1- اصل برائت به معنای بریء بودن از تکلیف (معنای اصولی) 80

2- اصل برائت به معنای برائت از اتهام و جرم ارتکابی.. 81

3- اصل برائت به معنای بریء بودن در امور حقوقی.. 81

بخش چهارم: اصل احتیاط.. 83

فصل اول: معنای احتیاط یا اشتغال. 85

تعریف علم اجمالی.. 87

تفاوت احتیاط فقهی و اصولی.. 88

احتیاط در فقه: 88

احتیاط در اصول فقه: 88

مجاری احتیاط: 88

1- متباینان. 88

2- اقل و اکثر. 89

دوران امر بین متباینان: 89

شبهه‏ی محصوره: 89

شبههی غیر محصوره: 89

ادله جاری شدن احتیاط در شبهات محصوره: 90

ادله نقلی و عقلی در باب احتیاط در شبهات محصوره: 90

1- دلیل اول: 90

2- دلیل دوم: 90

جریان احتیاط در شبهات محصوره مقرون به علم اجمالی: 91

شبهات غیرمحصوره: 92

1. اجماع: 92

2. قاعده لاحرج.. 92

3. عدم مبطلی بودن علم اطراف موضوع به علم اجمالی.. 93

شرایط اجراء اصل احتیاط.. 93

ادله نقلی بر عدم جاری شدن احتیاط در شبهات غیر محصوره: 94

1. حدیث أبی جارود: 94

2. روایت: أخوک دینک فاحتط لدینک بماشئت... 94

فصل دوم: اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی.. 95

اقل و اکثر استقلالی: 95

حکم اقل و اکثر استقلالی.. 96

اقل و اکثر ارتباطی.. 96

حکم اقل و اکثر ارتباطی: 97

شبهه دوران بین اقل و اکثر یا تحریمی است و یا وجوبی.. 97

شبهه وجوبی و حکم آن. 97

شبهه تحریمی و حکم آن. 98

تفاوت دوران امر در اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی.. 98

بخش پنجم: اصل تخییر. 103

فصل اول: معنای اصل تخییر. 105

تفاوت اصل تخییر با واجب تخییری.. 106

تخییر در حقوق موضوعه. 106

تزاحم و اصل تخییر. 107

فصل دوم: دوران امر بین محذورین.. 109

1- عدم اجرای اصل تخییر و لزوم اجرای برائت شرعی و عقلی: 109

2- عدم اجرای اصل تخییر و اتخاذ جانب حرمت (ترجیح جانب حرمت): 110

ادله قائلین به اجراء اصل تخییر. 110

3- نظر سوم اجرای قاعده‏ی تخییر شرعی است: 111

4- نظر چهارم اجرای قاعده‏ی تخییر عقلی است بدون آنکه شرعاً حکمی وجود داشته باشد: 111

5- نظر پنجم اجرای قاعده‏ی تخییر عقلی و برائت شرعی با هم است (محقق خراسانی): 113

اشکال سوم: اشکال ثبوتی نسبت به شمول ادله برائت: 117

بخش ششم: تعارض ادله. 119

فصل اول: تعارض.... 121

معنی لغوی تعارض.... 121

تعریف اصطلاحی تعارض.... 122

تقسمیات تعارض (ذاتی و عرضی) 123

تعارض در عموم خصوص من وجه. 123

فرق تعارض دو دلیل با تزاحم دو دلیل.. 124

حکم دو دلیل متزاحم: 125

مرجّحات باب تزاحم: 125

اقسام تعارض: 126

فصل دوم: اقسام تعارض غیر مستقر. 129

1. تخصیص.... 129

2. تقیید. 130

3. حکومت... 130

تفاوت تخصیص با حکومت: 131

4. تخَصُص.... 131

5. ورود 132

تفاوت حکومت و ورود: 132

تفاوت ورود و تخصص: 133

نحوه تشخیص ورود، تخصّص، حکومت و تخصیص.... 133

حکم تعارض مستقر: 133

بخش هفتم: اجتهاد و تقلید.. 135

محصول علم اصول فقه. 136

تعریف اجتهاد: 136

مقدمات اجتهاد: 137

اقسام اجتهاد: 137

راه های ثبوت اجتهاد: 137

مجتهد و مقلد: 138

سؤالات مهم. 139

فهرست منابع. 143

سایر کتب منتشر شده از دکتر محمدعلی معیّر محمدی.. 145

پاسخنامه آزمون وکالت سال 1397. 146                                     

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه