متون فقه 4 فقه جزاء، قوانین و مقررات کیفری در اسلام

کتاب متون فقه 4 فقه جزاء، قوانین و مقررات کیفری در اسلام

امتیاز نظام حقوقی اسلام، بالأخص طریقه حقه تشیّع در مقابل سایر نظامات حقوقی دنیا از لحاظ مقررات کیفری این است که، در نظام حقوقی اسلام عقوبت یا مجازات به دو نوع، عقوبت دنیوی و عقوبت اخروی منقسم می­گردد. و حال آنکه عقوبت و مجازات در سایر نظامات حقوقی تنها به یک نوع اول منقسم می­گردد. این نکته قابل تأملی است که بایسته می­نماید تا حقوقدانان دقت بیشتری را به آن داشته باشند.

در این میان توجه به معاد و روح دین­داری در نظام حقوقی اسلام است، که با وضع مجازات اخروی امکان ارتکاب جرم را به حداقل کاهش می­دهد. به این توضیح که اگرچنانچه از لحاظ اصول عقائد مسلمانی، سلیم النفس باشد، وجدان او باعث می­گردد تا خود برای خود، عامل بازدارنده بسیار قوی و مؤثّری در عدم ارتکاب جرم به وجود آورد. و از طرفی وضع مجازات دنیوی برای ارتکاب جرم از سوی شارع اسلام، همین امر را تسهیل می­نماید که بازدارندگی انسان مسلمان در برابر ارتکاب جرم بسیار نمود پیدا کند.

برای مشاهده برترین کتب متون فقه و متون حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

کتب متون فقه

با این همه، هرچند انسان­های بسیاری به واجبات الهی و مقررات قانونی، تنها به دلیل واجب و قانونی بودن آن پایبندی نشان می­دهند و به مصالح فردی و اجتماعی نیز می­اندیشند، ولی همه آدمیان چنین نیستند‌؛ مضافاً آنکه، بسیاری از احکام و مقررات هم برای متوسط مردم وضع گردیده است که اغلب آنان را شامل می­گردد و در میان این انسان­های متوسط کسانی هستند که شخصیتی ضعیف و منفی دارند و به هدایت دست نیافته، از ارزشهای انسانی بهره کافی ندارند؛ کسانی که به آسانی مرتکب جرم می­شوند، حقوق دیگران را محترم نمی­شمارند و به مصلحت­های ضروری آنان تجاوز می­کنند. از این رو است که برای جلوگیری از فساد و حفظ انسان­ها در برابر تجاوز و اضرار به دیگران و چاره اندیشی در جهت اصلاح آنان، دین مجازات را پیش بینی کرده است.

بنابراین، مبنای مجازات همان مبنای مجموع شریعت است که عبارت است از: رساندن رحمت به انسان­ها. اگر چه در کیفر، رنج و عذابی است که به مجرم می­رسد ولی در نهایت به مصلحت او و جامعه ای است که او در آن زندگی می­کند. گاه مجرم در اثر گمراهی و ره نیافتگی جرم را به ظاهر به صلاح خود می­پندارد، ولی دین به دلیل آن که این عمل به مفاسد اجتماعی منتهی می­گردد و موجب انحطاط شخص مجرم می­شود، آن را ممنوع ساخته است.

زنا، اختلاس، سرقت، شرب خمر و تجاوز به حقوق دیگران ممکن است به نظر سطحی بزهکار به مصلحت وی باشد ولی این مصلحت ظاهری است، که دین آن را معتبر نمی­شناسد، بدین سبب که موجب فساد جامعه است.

در نتیجه، در مرحله اول باید کاملاً بدانیم که نظام حقوقی اسلام در پی آن نیست تا از نظر جسمی آسیبی به انسان بزه­کار وارد کند و همان اجراء مجازات موضوعیّت داشته باشد. بلکه، در پی آن است تا اولاً، قبح جرم و گناه را برای افراد جامعه مشخص نماید تا عاملی بازدارنده از ارتکاب جرم ایجاد شود. ثانیاً، با عقوبت مجرم در دنیا درس عبرتی برای افرادی که در حال ارتکاب جرم و گناه هستند ولی هنوز جرم آنها مشهود نشده باقی گذارد، تا آنان نیز دست از گناه خود برداشته و به راه سعادت نیل پیدا کنند.

لذا می­توان گفت: شارع اقدس در پی آن است تا حفظ نظم جامعه را با اجراء مجازات­های دنیوی ایجاد نماید و از طرفی عاملی جهت صلاح و نجات نوع انسان نیز با قرار دادن مجازات برای انجام هر بزهی به وجود آورد.

مع الوصف اگر بخواهیم در مورد مبنای مجازات­ها در اسلام بحث کنیم باید گفت:  مبنای مجازات یا اندیشه اساسی­ای که مجازات­های اسلامی مستند به آن است، عبارت از همان مبنایی است که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی می­باشد. چه آن که فقه جزاء و پدیده کیفر، جزئی از شریعت اسلامی بوده و شریعت دارای جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگی است که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد. و به مانند یک نظام منسجم در تمام شئون پیوستگی دارد. در واقع، تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام بر می دارد، بنابراین ضروری است که از مبنای واحدی برخوردار باشد و باید آن مبنای واحد را دریافت.

این همان مسئله است که در بیان برخی بزرگان و فهول معاصرین همچون مرحوم شهید سید محمد باقر صدر(رضوان الله تعالی علیه) فقه النظریات یا فقه نظام سازی تعبیر شده است.

با فهم دقیق دین و تحقیق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهی می توان مبنای نظامند اسلام را شناخت و آن عبارت است از، رحمت خداوند بر بندگان خویش. رحمتی که گستره آن هر جا و همه چیز را فرا گرفته است، رحمت از جانب خداوندی که رحمان و رحیم است. هرچند در کیفر سخن از رنج و عذاب است که به ظاهر با رحمت سازگاری ندارد، ولی این رحمت است که اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینی به روشنی برداشت می­شود و برخی از عالمان دین نیز بدان تصریح نموده‌اند.

در واقع، مصالح حقیقی انسان­ها در حفظ دین، جان، عقل، خرد، نسل و مال آنان است، که عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضروری دانسته و تمامی ملل و نحل بر وجوب رعایت و حفظ آن اتفاق نظر دارند؛ چه آن که از دست دادن آنها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آنها، ارزشی برای حیات باقی نمی­ماند. از این رو است که تفویت آنها امر حرامی شمرده شده و مستلزم کیفر است.

کفر و ارتداد، قتل، شرب خمر، زنا، تجاوز به اموال دیگران از اعمالی هستند که جهت حفظ مصالح پنجگانه مزبور و در حقیقت به منظور حمایت از دین، شخص انسان، خرد و شخصیّت انسانی، کیان خانواده و مالکیت فردی ممنوع شده و برای متجاوزان و مرتکبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. بدون تردید حرمت موارد مذکور و جعل کیفر ناشی از رحمت الهی است‌؛ رحمت اقتضای آن دارد که هر چیزی که مصلحت آدمیان را تأمین می­کند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن و جلب مفسده است حرام گردد و برای تضمین اجراء، مجازات دنیوی و اخروی ملحوظ شود.

برای مشاهده کتب مجازات اسلامی کلیک نمایید

در این میان با توجه به درک یک جامعه از جرم و گناه، رفتار قضائی با آن جرم نیز متفاوت می‌گردد. به همین منظور است که عنصر زمان و مکان در فقه پویای جعفری نمایانگر می­شود. چه آنکه، شناخت جرم و مجازات آن در قوانین کیفری اسلام و تطبیق آن با زمان و مکان امری ضروری است که به عهده فقهای ژرف نگر می­باشد. به همین منظور حقوقدانان در این مقام باید به شناخت دقیق آثار فقهی پرداخته و نظرات فقهی را احصاء نماید. تا بدان­جا که مقابله آنها را با نظام حقوق کیفری غربی سنجیده و امتیازات نظام حقوقی اسلام را کاملاً متوجه شوند.

از مجموع بحث‌ها این نتیجه را می توان به دست داد که، اندیشه دینی در باب مجازات از اسناد بالادستی سرچشمه گرفته و از منبع اصیل و فرید حیاتی منبعث است و حال آنکه در مقابل نظریات کیفری غربی سرچشمه از عقل بشری گرفته و اشتباهات بسیار آن واضح گشته است.

در واقع با آزمون و خطایی که در این باره تا به حال انجام شده است مشخص می­گردد که اندیشه حقوقی غربی که ریشه در مکتب پوزیتویسیم دارد خطاهای بسیاری به وجود آورده و ناکارآمد است. به عنوان نمونه در ناکارآمدی مجازات زندان در اندیشه حقوقی غرب شکی نیست. همانطور که شکستِ قرار دادن زندان به عنوان مجازاتِ انواع جرم‌ها واضح گشته است. این در حالی است که اسلام با اصل حبس و زندان مخالف است.

مع الوصف، نظریه حقوق کیفری اسلام جامع تمامی نظریاتی است که حقوقدانان، فیلسوفان، جرم شناسان و جامعه شناسان از ابتدای قرن 18 میلادی مطرح کرده­اند.

مجازات­ها در فقه اسلامی برای منافع عمومی، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتکاب جرم، حمایت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهکاری، تشریع گردیده­اند و هرگز از مقدار ضرورت و نیاز در تأمین مصلحت جامعه تجاوز نمی­کنند و این مقتضای عدالت است و همان چیزی است که روسو، بکاریا، بنتام و کانت نیز ابراز نموده‌اند.

آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است، عبارت است از اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شأن و شخصیّت مجرم را نیز، جز در مواردی که جرم او واسطه ضرری مبتنی به بدنه جامعه و دین است، مورد توجه قرار می دهد.

به هر روی، با توجه به این مهم که نظام حقوق کیفری در ایران نیز به تبعیّت از فقه امامیه شکل گرفته و مهمترین منبع حقوق کیفری در ایران، قانون مجازات اسلامی نام­گذاری شده است. تأمّل و دقت حقوقدانان و دانشجویان حقوق در فقه جزاء امامیه اجتناب ناپذیر است