مجموعه قوانین چک، سفته، برات

کتاب مجموعه قوانین چک، سفته، برات همراه با قانون جدید صدور چک «تنقیحی»

چک، سفته، برات

قدیمی­ترین روش بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در بین­النهرین بوده است مدارکی از این ناحیه به دست آمده که کاملاً حکم چک را دارند. واژه «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌ و واژه «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی‌ ‌است. در نوشته‌های ساسانیان در قرن سوم میلادی به زبان پهلوی به واژه چک می­رسیم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان نفوذ کرده ‌است برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لفظ چک توسط شعرای ایرانی بر این باورند که واژه «چک»، یک واژه فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آن سامان به زبان و ادبیات اروپایی وارد شده است این گروه معتقدند صرافان ایرانی نخستین صادرکنندگان چک در دنیا بوده­اند همچنین شاعر بزرگ ایران زمین «ابوالقاسم فردوسی طوسی» در یکی از اشعار خود تحت عنوان «پادشاهی خسرو پرویز» چنین سروده است: 

به قیصر سپارم همه یک به یک * از این پس نوشته فرستیم و چک

در نتیجه چک واژه فارسی بوده که وارد زبان­های دیگر نیز شده است در سال 1788 میلادی از زبان انگلیسی وارد فرهنگ و ادبیات زبان فرانسه شده است همچنین معرب چک واژه «صک» می­باشد. همچنین برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که چک در غرب برای اولین ‌بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا نظیر «ونیز» رایج بوده که از آنجا به انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسه نفوذ کرده است. باید خاطر نشان کرد که قانون صدور چک یکی از معدود قوانینی است که تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال 1311 تا سال 1397 به خود دیده است در سال 1311 طبق ماده 310 به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک به تبعیت از قانون تجارت فرانسه (قانون تجارت فرانسه مصوب 1807 معروف به کُد ناپلئون) تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می­تواند به هر یک از ظهرنویسان صادر کننده چک رجوع کرده و وجه آن را دریافت نماید یا علیه کلّیّه آن­ها اقامه دعوی حقوقی نماید امروزه مواد (310 به بعد قانون تجارت) نیز لازم­الاجرا است. سرانجام در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق (منسوخ) برای صادر کننده چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی گردید همچنین در سال 1333 قانون چک دوباره تغییر و سپس در سال 1337 قانون دیگری جایگزین آن شد و سپس در سال 1344 مجدداً  قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفته که نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک در 22 ماده جایگزین قانون سابق (قانون چک مصوّب 1344) گردید که در این قانون صراحتاً قانون سابق (قانون چک مصوّب 1344) منسوخ اعلام گردید. قانون صدور چک مجدداً در سال­های 1372، 1376 و 1382 و 1397 شاهد اصلاحات و الحاقات متعددی نیز بوده است که به نظر می­رسد تغییرات و تحولات صورت گرفته در قانون چک (در طول تاریخ 87 ساله قانون چک) بیانگر این امر است که هیچ­کدام از قوانین مصوّب در خصوص مقررات چک ابزاری مناسب و مساعد برای حل مشکلات این حوزه در جامعه نبوده و بستر قانونی مناسبی برای حل این مشکلات فراهم نیاورده است هر چند که تغییرات صورت گرفته در سال­های متمادی در این حوزه مشکلات جدید و جدّی نیز به ارمغان آورده است. در اصلاحات اخیر، مقنّن ابداعاتی در جهت فرآیندهای بازدارنده برای جلوگیری از افزایش چک­های بی محل بکار گرفته است که به نظر می­رسد این اقدامات تا حدودی خواهد توانست مشکلات این حوزه را کاهش دهد چرا که وجود ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری صرف در طول تاریخ 87 ساله نتوانسته است مشکلات این حوزه را حل و فصل نماید. در اصلاحات اخیر قانون چک، مقنّن ابداعاتی نیز در این حوزه برای اولین بار به شرح ذیل ارائه نموده است که به برخی از آن­ها اشاره می­شود.

1. پیش­بینی فرآیندی برای صدور چک­های الکترونیکی (تبصره ماده 1 قانون صدور چک)،
2. پیش بینی فرآیندی برای صدور چک­های موردی (تبصره 2 ماده 6 قانون صدور چک)،
3. ارائه تسهیلات جدید برای پیگیری و وصول مطالبات ناشی از صدور چک‌های بلامحل (صدور برگ اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی در محاکم دادگستری)،
4. اطلاع‌رسانی برخط و ارتباط سازی بین بانک مرکزی و قوه قضائیه،
5. تعیین فرآیندی برای اعتبار سنجی متقاضی دریافت چک،
6. جلوگیری از صدور چک جدید برای اشخاصی نظیر ورشکسته، معسرین از پرداخت وجه چک و اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طریق سامانه صیاد.

اصطلاح کُدیفیکاسیون که از عبارت لاتین «Codicem Farcere» به معنی تدوین قانون جامع «کُد»، گرفته شده و در اصطلاح فارسی به عباراتی نظیر گردآوری قوانین، تنقیح قوانین و مقررات، جمع آوری و طبقه‌بندی قوانین، تدوین قوانین جامع و ... نیز ترجمه و تعبیر شده ‌است. البته این اصطلاح در نظام حقوق رومی، ژرمنی تحولات گوناگونی را پشت سرگذاشته و در زمان‌های گوناگون متبادرکننده مفاهیم بسیار متفاوتی نیز بوده‌ است، چنین وضعیتی در خصوص اصطلاح کُد نیز به نحو ضعیف­تری وجود دارد باید متذکر شد که نتیجه استمرار قانونگذاری، تصویب و وضع فزاینده­ی انبوه قوانین باعث می­شود که همه ساله قوانین بسیاری در مجموعه­های قانونی انباشته شده که با اجرای قوانین جدید بسیاری از قوانین پیشین از حیطه­ی اجرا خارج می­شوند و تاثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی از دست می­دهند بنابراین قانونگذار صریحاً به نسخ آنها می­پردازد یا با وضع قانون جدید، قوانین مزبور را ضمنا نسخ می­کند یا عملاً بدون آنکه اقدامی تنقیحی در خصوص این قوانین صورت گیرد در مجموعه­های قانونی مدفون و متروک می­شوند. اکنون بعد از صد و ده سال قانوگذاری و با وجود بیش از دوازده هزار عنوان قانون و صد و سه هزار آیین­نامه و بخشنامه و تصویب­نامه ضرورت تنقیح قوانین امری اجتناب ناپذیر جلوه­گر می‌شود. ما نیز در این مجموعه ارکان لازم برای «کُدیفیکه» کردن قانون چک که را شامل مراحل سه‌گانه «جمع­آوری قوانین، تدوین، تنقیح» است انجام داده تا در جهت تنقیح قوانین بصورت موردی و خاص قدمی هر چند ناچیز اما موثر برداریم.

سایر کتب درباره چک و سفته

 ماده 1. انواع چک عبارت‌اند از:

 پیشگفتار. 5

قانون صدور چک مصوّب 16/04/1355 به همراه اصلاحات مصوّب 11/08/1372 الحاقات 10/03/1376 اصلاحات 02/06/1382 اصلاحات 13/08/1397  11

قانون چک‌های تضمین‌شده مصوّب 22/04/1337. 55

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوّب 20/02/1359. 57

نظریه‌های فقهای شورای نگهبان در خصوص خسارات تأخیر تأدیه سؤال قائم مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران شماره 46133/19 مورّخ 27/12/1374  59

آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها مصوب 25/08/1373 هیأت وزیران   65

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک... 67

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 13/08/1397 مجلس شورای اسلامی.. 73

از قانون تجارت (قانون تجارت مصوّب 13/02/1311) (کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات بعدی) 87

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوّب 08/06/1362. 123

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب 23/03/1394. 137

گزیده ای از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/06/1387 رییس قوه قضاییه (با اصلاحات 1388) 151

گزیده ای از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوّب 21/01/1379  159

منتخب نظریات مشورتی مرتبط با مقررات قانون چک و  قانون تجارت.. 163

 منتخب آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور مرتبط با مقررات قانون چک و قانون تجارت   197

منتخب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات چک و حقوق تجارت   215

گزیده ای از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوّب 02/03/1375  219

گزیده ای از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392. 223

قانون نحوه پرداخت محکوم‌ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15/08/1365  229

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری‌ها مصوّب 14/02/1361  231

کنوانسیون های 19 مارس 1931 ژنو در مورد چک... 233

قانون صدور چک (منسوخ) مصوّب 04/03/1344. 277

قانون راجع به چک بی محل (منسوخ) مصوب 16/12/1337. 285

لایحه قانونی چک بی محل (منسوخ) 27/08/1331. 289