کتاب مجموعه قوانین ثبتی

مشتمل بر:

• آرای وحدت رویه مرتبط با قوانین و مقررات ثبتی

• منتخب نظریات مشورتی مرتبط با قوانین و مقررات ثبتی

قانون ثبت اسناد و املاک، قانون ثبت شرکتها، ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، دفاتر اسناد رسمی، ثبت احوال، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، قانون حدنگار (کاداستر)، آرای وحدت رویه ثبتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشو، بخشنامه های ثبتی.

برای مشاهده کتب حقوقی برتر حقوق ثبت کلیک نمایید

الف. ضرورت وجود قانون ثبت برای تنظیم روابط خصوصی

قانون ثبت یکی از قدیمی ترین قوانینی است که بشر آن را به رسمیّت شناخته و به آن اتوریته سیاسی بخشیده است (ر.ک. قانون حمورابی)، به عبارتی، (نظم ثبتی)، از مهمترین موضوعات در یک اجتماع پیشرفته است، بدون آن امنیّت معاملات و قراردادهای خصوصی اشخاص به خطر می‌افتد، هر چند در سایه برخی تغییرات، اعتبار اسناد رسمی دچار تزلزل شده است و از این جهت قابل نقد است؛ (= نظر شورای محترم نگهبان در خصوص مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310و در سایه همین خطرات، حقوق عمومی نیز دچار آسیب و لغزش‌هایی می‌گردد، به همین سبب مقنّن ایرانی پس از پیروزی ملّت ایران در مشروطه و کامجویی ایرانیان به عصر قانون و شاید قانون‌گرایی (!)، تصویب این قانون را لازم و ضروری دانسته است، هر چند امروزه بعد از گذشت تقریباً یک قرن از زمان تصویب آن نیازمند تغییرات و تحولاتی است که باید انجام شود.

ب. قانون ثبت، در زمره قوانین نیازمند اصلاحات کلّی

قانون ثبت اسناد و املاک علاوه بر قدیمی بودن دارای بُنیه و قدرت لازم برای مدیریت قراردادی جامعه ماست، به همین دلیل ثُبات و پایداری خودش را حفظ نموده است، اما این امر دلیلی برای نفی ضرورت اصلاحات کلی در این قانون ایجاد نمیکند، هر چند مقنن در قانون مدنی از همان آغاز دچار ابهام در گزینش الفاظ بوده و این امر در قانون ثبت به نوعی رفع شده است، با اینکه مقنن در قانون مدنی و قانون ثبت از معیار (دینار و درهم) و یا همان ارز غیررایج کشور (= معیارهای فقهی) استفاده نموده، که قابل انتقاد است (!).

پ. ایرادات تایپی و اشکالات رایج در نسخ متعدد

حقوق علم ویرایش ادبی و یا اصلاح اشکالات رایج متون قانونی نیست، هر چند وجود چنین ایراداتی باعث تفسیر غلط و پژوهش‌های غلط حقوقی می‌شود، اما باید توجه داشت که کار حقوق‌دان، اصلاح اشتباهات مقنّن نیست، اما این اشکالات در برخی موارد به گونه‌ای است که باید رفع شود، تا تفسیر صحیح از قوانین و مقررات ارائه گردد، برای مثال رسم‌الخطِ واژه‌ی، «مسوول»، در برخی متون قانونی به شکل «مسئول، مسئوول، مسؤل و یا مسوول» درج شده استو این امر نمی‌تواند در تفسیر الفاظ قانونی و عبارات مقنّن تغییری حاصل کند، اما گاهی اوقات وجود برخی حروف ربط نظیر، (و، یا، تا، ولی، اگر و ....) می‌تواند موضع تفسیر را تغییر دهد و غرض مقنّن را مستتر و یا دچار ابهام نماید، البته امروزه با پیشرفت تکنولوژی شاهد بروز اشکالات کمتری در قوانین و مقرّرات هستیم.

ت. بروزرسانی با آخرین تحولات قانونی

برخلاف برخی متون چاپی که دارای ایراداتی نیز هستند، در این اثر سعی و تلاش بر این است که تمام اشکالات و ایرادات و همچنین بروزرسانی‌های لازم و ضروری انجام گردد تا حتّی‌الامکان، متنی دقیق و کامل با وجود اکثر قوانین مورد نیاز در آن گردآوری شود تا نیاز خوانندگان محترم به قوانین ثبتی مرتفع گردد.