حقوق جزای نظامی

کتاب حقوق جزای نظامی/ مولف مجتبی باری

«حقوق جزای نظامی» یکی از شاخه‌های نوپای حقوق کیفری است که بی‌شک نظر متخصصان و حقوقدانان جزایی را به خود معطوف داشته است. اما آنچه در این شعبه از حقوق جزا از همه مهم‌تر می‌نماید «قلت منابع» موجود و «تازگی و نوپایی» و عدم دسترسی به منابع این رشته است که مانع از آن می‌شود تا بتوان آنگونه که باید و شاید اصول و مبانی این شاخة نوظهور را تشریح و تبیین نمود.

هر یک از گرایشهای حقوق بر مبنای اصولی استوار است. اصولی را که به عنوان مبانی حقوق جزای نظامی می‌توان برشمرد علاوه بر اصول عمومی در حقوق کیفری، «اصل شدت مجازاتها»، «اصل توجه به قداست نظامی و نظامی گری»، «اصل سرعت در رسیدگیها» و «اصل رعایت تشریفات تعقیب» است که باید بعنوان مبنا و پایه حقوق کیفری نظامی برشمرد.

نظم و انضباط و حساسیت شغلی و مأموریتهای نظامی ایجاب می‌نماید بر شدت و حدّت مجازاتها افزود چرا که غفلت از مقررات و بی‌توجهی فرد نظامی، به ضوابط موجود، می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر امنیت داخلی و خارجی بر جای گذارد. (اصل شدت مجازاتها).

برای مشاهده کتب برتر جزا و مجازات کلیک نمایید

هنگامی که به مطالعه قوانین جزایی نیروهای مسلح می‌پردازیم به وضوح پیداست که از یک طرف مقنن در مقابله با جرایم خاص نظامی متعقد به شدت مجازاتها است و از دیگر سو احترام نهادن به پیشه نظامی و تقدس نظامی‌گری سرلوحه تمام تصمیم گیریها است. (اصل توجه به قداست نظامی و نظامی‌گری).

هر چند در رسیدگی به جرایم عمومی تطویل دادرسی به جهت ضرورت اقناع وجدانی قاضی در کشف واقع تا حدودی پذیرفته شده است. اما در جرایم خاص نظامی از آنجا که هدف از مجازات مجرم حفظ و استقرار نظم در نیروهای مسلح است تطویل دادرسی امری ناپسند جلوه می‌کند (اصل سرعت در رسیدگیها)

بالاخره تعقیب افراد نظامی بایستی تابع یک سری اصول و مقررات باشد تا به انجام رسالت آنان که همانا حفظ امنیت داخلی و خارجی است صدمه‌ای وارد نیاورد بر همین مبنا دستورالعمل نحوه احضار فرماندهان توسط فرماندهی کل قوا تصویب و به مراجع قضایی ابلاغ شد و حتی احضار شهود و مطلعینی که جزء نیروهای مسلح می‌باشد نیز تابع مقررات خاص است.

خلأ تحقیق و تفحص جامع در زمینة حقوق جزای نظامی و بررسی تفصیلی قوانین و مقررات جزایی مربوط به نیروهای مسلح، یافتن حدود 524 عنوان مجرمانه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب 1382) و از همه مهمتر تدریس «حقوق جزای نظامی» بعنوان یکی از دروس انتخابی در مقاطع مختلف رشته حقوق قضایی در دانشگاههای کشور و برخی دانشکده‌های وابسته به نیروهای مسلح نگارنده را بر آن داشت تا پا به عرصة تحقیق خطیری می‌گذارد که بی‌شک بدون همکاری و همیاری متخصصان و اهل فن امکان تفحص در آن وجود ندارد. مطالعه و بررسی رویة قضایی- که انعکاس عملی قوانین مربوط است – در تبیین نارساییهای قوانین نقش مهمی دارد و می‌تواند در راهنمایی مقنن و ارشاد او به تجدیدنظر در قوانین مربوطه و رفع معایب آنها مؤثر باشد چرا که نقصها و کاستیهای قانون مصوب در مرحله اجرای آن آشکار می‌شود.

مقنن در زمان تصویب قانون به ریزه‌کاریهای عملی آن کمتر توجه دارد و شاید هم امکان بررسی و اظهارنظر وجود نداشته باشد اما زمانی که از نارساییها، آگاهی یافت، باید نسبت به رفع آنها اقدام نماید برای مثال وقتی عملاً این نکته به اثبات رسید که در تعیین مجازات تناسب، رعایت نشده است و عدم رعایت تناسب باعث تضییع بیش از حد حقوق مرتکبان جرایم به لحاظ محروم ساختن آنها از حقوق اساسی می‌گردد یا بالعکس، این عدم تناسب پاره‌ای از قوانین مرتکبان را به ارتکاب جرم تشویق می‌کند و یا تشدید مجازات، هر یک از اهداف سیاست جنایی تقنینی، قضایی، دولتی و مردمی را برآورده نمی‌سازد، باید به فکر رفع مشکل بوده و با درنظر گرفتن واقعیات جامعه، به تعیین مصادیق جرم اقدام نماید.

آراء وحدت رویه، نظرات ادارة حقوقی قوة قضاییه و همچنین آیین‌نامه‌های داخلی نیروهای مسلح (تا آنجا که جنبه محرمانه نداشته) به عنوان منابع مهم و ارشادی حقوق کیفری نظامی از جایگاه ویژه‌ای در تحقیق موجود برخوردار است.

برای مشاهده کتب برترحقوق کیفری کلیک نمایید

اصولاً بحث از صلاحیت دادگاه‌های نظامی و تعارض در صلاحیت با سایر مراجع، از حیطه مباحث حقوق جزای نظامی خارج است اما در تفصیل برخی مباحث ناگزیر از ورود به این مباحث شده‌ایم که حتی‌‌الامکان سعی شده تا از تطویل سخن خودداری شود.

مهمترین ویژگی این تحقیق، تدوین و تفصیل قواعد حقوق کیفری نظامی و جرایم خاص نظامی با توجه به جدیدترین قوانین، مقررات و آیین‌نامه هاست ضمن این که به قوانین مرتبط (حتی قوانینی که جای خود را در اثر تصویب قانون جدید بدان سپرده‌اند) بصورت زیرنویس اشاره نموده‌ایم تا محققان محترم با مطالعه سیر قانونی در یک موضوع بهتر و کاملتر به مطالعه و تحقیق در خصوص جرایم خاص نظامی بپردازند چرا که بررسی قوانین سابق اثر مهمی در تبیین و تشریح قوانین فعلی خواهد داشت.

برای مشاهده کتب برتر ایین دادرسی کیفری کلیک نمایید

بی شک تصویب دو قانون یکی قانون مجازات اسلامی (مصوب 92) و قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) تاثیر خود را در مباحث مربوط به جرائم نظامیان خواهد داشت چرا که حقوق جزای نظامی به عنوان رشته ای منبعث از حقوق جزا در موارد نقص تابعی است از مقررات کلی و قواعد حقوق جزای عمومی که بی توجه به آن هرگز یارای تفسیر قواعد و مقررات حقوق جزای نظامی را نخواهیم داشت. تصویب این دو قانون در دهه 90 ما را بر آن داشت تا با نگرشی جدید به مقوله حقوق جزای نظامی ضمن اصلاح مقررات قبلی در این کتاب، مبادرت به چاپ جدید کتاب حاضر با اعمال اصلاحات و اضافات نماییم.

همانگونه که اشاره شد به لحاظ تازگی طرح بحث، فقدان منابع تحقیق به اندازة کافی و عدم دسترسی به منابع متفرقه و رویه قضایی (به جهت طبقه‌بندی اسناد نظامی) قطعاً نارسائیها و نقایصی در تحقیق حاضر وجود دارد و نگارنده ضمن اعتراف به وجود نارساییها و کاستیهای مزبور از قضات، وکلاء، اساتید، دانشجویان و مخصوصاً حقوقدانان نظامی انتظار دارد منت نهاده و نقایص و ایرادات را منعکس فرمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام گردد.