شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد اول

کتاب شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته ( جلد اول )

تالیف و خصوصیات این کتاب تشریح کامل مواد قانونی، ارائه توضیحات آراء وحدت رویه قضایی و نظریات دانشمندان علم حقوق را با مثال های فراوان و نکته های کلیدی برای جامعه حقوقی (داوطلبان کنکور، دانشجویان، کارآموزان اختبار، وکلا و قضات و...) می باشد.

ماده 1- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجۀ همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آ ن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامۀ رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

1- نکته اول وقتی که مجلس شورای اسلامی طرحی را که بوسیله نمایندگان پیشنهاد شده است تصویب نمود و بصورت قانون درآمد و یا اینکه پیشنهاد دولت را (که به آن لایحه گفته می‌شود) تصویب نمود و به آن شکل قانونی داد که در این حالت‌ها به این قانون‌های مجلس شورای اسلامی مصوّبات مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود، و آن مصوّبات (قانون‌ها) را به رئیس جمهور وقت کشور ابلاغ نمود (به اطلاع او رسانید) از نظر قانونی رئیس جمهور باید آن مصوبات (قانون‌ها) را امضاء نماید. معنای امضاء کردن رئیس جمهور این است که وی با امضاء کردن خود بصورت رسمی اعلام می‌کند که آنچه را که مجلس شورای اسلامی تصویب نموده است شکل قانون دارد و باید این قانون (مصوّبه مجلس شورای اسلامی) به قوه مجریه یعنی، هیئت دولت و دستگاه‌ها و سازمان‌ها و ادارات و مؤسسه‌های زیر مجموعه دولت ابلاغ شود (به اطلاع آنها رسانده شود) تا اینکه همه آنها آن قانون (مصوبه مجلس) را اجراء و پیاده نمایند. و همینطور در مورد همه‌پرسی (Referendum) که از مردم صورت می‌گیرد، در مورد اینکه آیا یک قانون مخصوصی را قبول دارند یا نه (مانند قانون اساسی) و مثلاً، نتیجه آن همه‌پرسی تأیید اکثریت (بیشتر) مردم نسبت به آن قانون می‌باشد، که در این صورت نیز بعد از انجام گرفتن مرحله‌های قانونی آن همه‌پرسی، نتیجه آن به اطلاع و آگاهی رئیس جمهور رسانده می‌شود، که در این حالت نیز براساس ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور وظیفه دارد که آن را امضاء نماید که توضیح دادیم امضاء کردن رئیس جمهور به چه معنی است. «رجوع کنید، کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، شماره 107»

2- نکته دیگری که در ماده 1 قانون مدنی به چشم می‌خورد که شایسته است به آن اشاره گردد، در مورد خودداری کردن (استنکاف) رئیس جمهور از امضاء کردن مصوّبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی می‌باشد، که قانونگذار در ماده 1 قانون مدنی گفته اگر رئیس جمهور (به هر دلیلی) از امضاء کردن مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه همه‌پرسی خودداری نموده و آن را امضاء نکرد، در این صورت رئیس مجلس شورای اسلامی دستور می‌دهد که ظرف مدت 72 هفتاد و دو ساعت باید آن مصوبه مجلس (که به شکل قانون درآمده است) در روزنامه رسمی چاپ و پخش و منتشر گردد. (روزنامه رسمی روزنامه‌ای است که دولت آن را چاپ و منتشر و پخش می‌نماید.) به نظر می‌رسد این کار رئیس مجلس شورای اسلامی دخالت کردن یک قوّه (قوه مقنّنه = دستگاه قانونگذاری) در کارهای مربوط به یک قوّة دیگر (قوه مجریه = هئیت دولت) می‌باشد و این دخالت کردن با اصل مستقل بودن و جدا بودن وظیفه‌ها و اختیارات هر یک از سه قوّه (قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه) سازگاری ندارد. بنابراین با توجه به اینکه هر یک از از این سه (3) قوه نامبرده شده دارای اختیارات و وظیفه‌های جداگانه‌ای هستند که فقط مسئولین هر یک از این سه (3) قوه خودشان می‌توانند از آن اختیارات قانونی خود استفاده نموده و به وظیفه‌های قانونی‌شان عمل نمایند چه توجیه منطقی و قانونی دارد که اگر رئیس جمهور (که رئیس قوه مجریه = هئیت دولت است) مصوبه مجلس شورای اسلامی را امضاء نکرد رئیس مجلس شورای اسلامی (که رئیس قوه مقننه = مجلس قانونگذاری است) بتواند به جای او آن مصوّبه مجلس را امضاء نماید؟ بنابراین به نظر می‌رسد خود رئیس جمهور باید آن مصوبه مجلس را امضاء نماید و چنانچه به هر دلیلی آن را امضاء ننمود شخص دیگری نتواند آن را امضاء نماید و باید علت و دلیل امضاء نکردن رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

 مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم. 13

جلد اول- در اموال

کتاب اول- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی.. 65

 باب اول- در بیان انواع اموال همدیگر. 65

فصل اول- در اموال غیرمنقول.. 66

فصل دوم- در اموال منقوله. 82

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد. 94

باب دوم ـ  در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود. 110

فصل اول ـ در مالکیت... 114

فصل دوم ـ در حق انتفاع. 156

مبحث اول ـ در عمریٰ و رقبیٰ و سکنیٰ.. 157

مبحث دوم ـ در وقف... 180

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور 271

مبحث سوم: در حریم املاک... 316

کتاب دوم- در اسباب تملک... 324

قسمت اول ـ در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 325

باب اول  ـ در احیاء اراضی موات.. 325

باب دوم ـ در حیازت مباحات.. 329

باب سوم ـ در معادن.. 341

باب چهارم ـ در اشیاءِ پیداشده و حیوانات ضالّه. 342

فصل اول ـ در اشیاء پیداشده 342

فصل دوم ـ در حیوانات ضالّه (حیوانات گم شده) 352

باب پنجم  ـ در دفینه (درباره گنج) 356

باب ششم  ـ در شکار 360

قسمت دوم ـ در عقود و معاملات و الزامات.. 363

باب اول ـ در عقود و تعهدات به طور کلی.. 363

فصل اول ـ در اقسام عقود و معاملات.. 367

فصل دوم ـ در شرایط اساسی برای صحت معامله. 379

مبحث اول ـ در قصد طرفین و رضای آن‌ها 380

مبحث دوم ـ در اهلیت طرفین.. 450

مبحث سوم ـ در مورد معامله. 460

مبحث چهارم: در جهت معامله (در مورد انگیزه و منظور از معامله) 477

فصل سوم: در اثر معاملات.. 490

مبحث اول: قواعد عمومی.. 490

مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات.. 510

مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث... 533

فصل چهارم: در بیان شرائطی که در ضمن عقد می‌شود. 537

مبحث اول: اقسام شرط.. 537

مبحث دوم: در احکام شرط.. 553

فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی.. 585

فصل ششم - در سقوط تعهدات.. 618

مبحث اول - در وفای به عهد. 621

مبحث سوم ـ در ابراء (= صرف‌نظر کردن از طلب خود) 707

مبحث چهارم ـ در تبدیل تعهد. 722

مبحث پنجم : در تهاتر. 740

مبحث ششم: مالکیت ما فی الذّمه   770