صفحه نخست
تعداد بازدید: 762

امتیاز کاربران:
عنوان: شرح جامع قانون مدنی بیات
مؤلف / مؤلفان: فرهاد بیات
مترجم / مترجمان:
ناشر: انتشارات ارشد
نوبت و سال چاپ: 16 - 1398
تعداد صفحات: 735
قطع کتاب: شومیز گالینگور
تیراژ: 2000
قیمت با تخفیف: 997,500 ریال - قیمت قبلی:1,050,000 ریال
شابک: 978-600-115-9183
شرح جامع قانون مدنی بیات

شرح جامع قانون مدنی

بر اساس

نظریات علمای برجسته حقوق

آرای شعب و هیات عمومی دیوانعالی کشور

نظریات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

نظریات شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

کتاب حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی تالیف دکتر فرهاد بیات و شیرین بیات می باشد کتاب حاضر بر اساس ترتیب مواد قانونی به نظم کشیده شده و هدف از آن، حرکت در محور قانون است تا در میدان عمل، کاربرد بیشتری داشته باشد. فعالان عرصه حقوقی می توانند با توجه به عنوان انتخاب شده برای هر ماده به راحتی حکم مسئله مورد نظر را از میان انبوه مواد قانونی بیابند و با مطالعۀ حاشیه آن ماده، ضمن درک مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در متن مواد، با قوانین مرتبط، رویۀ قضایی و آرای حقوقدانان در آن زمینه بیشتر آشنا شوند. در راستای تامین اهداف بالا، کتاب پیش رو بر اساس اصول زیر نگارش یافته است:

تبیین واژه های به کار رفته در مواد و تمییز آنها از واژه های مشابه

  • درک مفهوم واژه ها ئ اصطلاحات حقوقی و تمییز آنها از یک دیگر، حقوقدانان را در به کارگیری این واژه ها در جایگاه صحیح خود توانمند ساخته و او را از افراد عامی جامعه متمایز می گرداند

توجه به قوانین مرتبط

  • باتوجه به وضع قوانین گوناگون پیرامون مباحث حقوق مدنی، کشف حکم مسأبه مطروحه در قانون مدنی، بدون در نظر گرفتن قوانین مرتبط با آن موضوع، نه تنها دشوار بلکه گاه گمراه کننده است، زیرا در پاره ای از موارد احکام قانون مدنی از سوی بقوانین خاص نسخ شده با تخصیص خورده اند.

گزینش و تلخیص آرای قضایی و حقوقی

توجه به قاعده مندی حقوق

نقد مستدل و منصفانه آراء و نظریات حقوقی و قضایی

پرهیز از مباحث صرفا نظری و گاه ملال آور

رها نکردن خواننده در تردیدهای فکری و بیان نظر اقوی

توجه به آخرین تغییرات قانونی

پوشش آزمونهای حقوقی

ذکر اقوال مختلف

رعایت اختصار در مستندسازی

در کتاب حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی معمولا جواب صحیح از نظر طراحان قرار داده شده است. برای نمونه طبق ماده 37 قانون مدنی، اثبات مالکیت سابق از طریق اقرار سبب بی اعتباری اماره تصرف است. اگر چه در منطق حقوقی، آنچه مهم است اثبات مالکیت سابق و حکومت آن بر تصرف فعلی است.


سبد خرید شما

تعداد کتاب 0
  1. کتاب
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

آمار بازدید کنندگان

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت

نماد اعتماد الکترونیک