| نام ناشر | |
| نام مولف | |
| سال انتشار | 1400 |
| نوبت انتشار | 14 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 392 |
| تیراژ | 1000 |
| شابک | 9786007992739 |
برای پیدا کردن حکم شرعی باید در وهله اول به ادله قطعی و ظنی یعنی ادله استنباط احکام و امارات مراجعه نمود و چنانچه نتوان حکم شرعی را در میان این ادله یافت باید به ادله فقاهتی یا اصول علمیه رجوع کرد در مقام اجرای قانون نیز دادرس ابتدا باید به قوانین موضوعه مراجعه و بر اساس آن رای صادر کند،از آن جا که هیچ قانوگذاری نمی تواند تمام روابط پیچیده گوناگون را پسش بینی نماید و برای آن حکمی وضع کند و اساسا کمال قانونگذاری در این نیست که همه راه حل ها را پیش بینی نماید،گاه ممکن است دادرس علی رغم مراجعه به قانون،نتواند حکم قضیه را در قوانین موضوعه بیابد از سوی دیگر نیز به حکم اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی در هر حال موظف است به دعوا رسیدگی کند،بنابراین باید اصولی اندیشید تا در مواقع شک و تردید دادرس را از سرگردانی نجات دهد که این اصول،همان اصول علمیه می باشند.
در این مجموعه سعی شده است مطالب در عین حال جامع و کامل بودن به زبانی ساده و روان بیان شوند همچنین در این کتاب از نمودار ها و جداول در بیان مطلب استفاده شده است که به یادگیری آسان تر مطالب کمک شایانی می کند.از سوی دیگر خلاصه مطالبی د رانتهای هر قسمت گذاشته شده است که علاوه بر اینکه موجب ایجاد تسلط بر مطالب می شود به دانشجویان کمک می کند در مدت زمان محدوی بتوانند به مرور مطالب .مجموعه ای از تستهای آزمون های سالهای اخیر وکالت،کارشناسی ارشد و قضاوت جهت سنجش و آشنایی با شیوه طراحی تست نیز در انتهای کتاب گنجانده شده است.
