نام ناشر | |
نام مولف | |
سال انتشار | 1396 |
نوبت انتشار | 2 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 257 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786003463486 |
جوامع دنیا، از امپراطوریهای بزرگ گرفته، تا قبیله های ابتدایی کوچک، برای برقراری نظم و امنیت جامعه و همچنین تعیین تکالیف افراد، نیازمند به اصول و قواعدی بودند که بین روابطشان در جامعه حاکم شود. این اصول و قواعد ابتدا همان عرف و عادتی بود که در بین مردم و با مرور زمان شکل گرفته بود و بدان احترام گذاشته می شد. کم کم مذهب هم با ایجاد باید و نبایدهای خاص خود وارد روابط افراد شد و منبع دوم این اصول و قواعد گردید. احکام و دستورات پادشاهان، جوامع باستانی نیز به نحوی سومین منبع این اصول و قواعد شده و خواستند با القای حاکمیت خود بر مردم، زمام امور را از طریق کنترل و حمایت از این باید و نبایدها به عنوان قدرت مطلق بدست بگیرند.
قانون، مجموعه ای از همین اصول و قواعد یا بایدها و نبایدهاست که از گذشتگان بسیار دور ایجاد شده و امروز به این مرحله از تکامل رسیده است. بی شک این مسیر تکامل یافته حاصل مدت زمان کوتاهی نیست و عمری به بلندای تاریخ بشر دارد. تاریخ نشان داده است که استمرار حاکمیت در هر جامعه ای با پذیرش قواعدی که قانون نامیده می شود امکان پذیر است. تاریخ حقوق روایت و سرگذشت قانون است که از ضمانت اجرای آن با عنوان نظام کیفری یاد می نمایند.
تاریخ حقوق هر ملیتی بیانگر بخش عمده ای از تاریخ تمدن آن است. با آگاهی از تاریخ حقوق هر ملتی از سطح تمدن و میزان رشد مدنیت آن ملت آگاهی پیدا میکنیم. وجود نهادهای حقوقی مختلف مانند قانون مدون، جرم انگاری جرایم، نظام مجازات ها، آئین دادرسی کیفری و آئین اجرای احکام، سیستم قضات و شیوهی ادارهی دادگاه ها بیانگر سطح تکامل تمدن در یک ملت است. این کار تحقیقی ناقل تاریخ حقوق ایران در دوران باستان است اما از زاویه و چشم اندازی دیگر.
مردم ایران، از روزگاران قدیم معروف به عدالت طلبی و ظلم ستیزی بودند. این ویژگی ایرانیها، در گذشته مورد توجه بسیاری از مورخان و تاریخ نگاران قدیم بوده و آنها وجود این خصلت را در مقایسه با تمدن های دیگر تحسین کردهاند. دوره ی قبل از استیلای اعراب بر خاک ایران دوران باستان نامیده میشود که این دوران شامل حکومتهای ایرانی عیلام، ماد، پارس، اشکانی و ساسانی می باشد. این دوران که از 3200 سال ق.م شروع و تا 651 م پایان یافته است فراز و فرود بسیاری از تمام جنبهها، علی الخصوص جنبه قضای، پشت سر گذاشته است.
آنچه مسلم است وجود نهاد قضایی مستقل در این دوران و در هر کدام از حکومت ها و امپراطوری های گفته شده می باشد. در هر دوره از حکومت، نظام حقوقی و جزایی، سیستم قانون گذاری و عملکرد مستقلی وجود داشت و به نظر می رسد که در دوران هخامنشیان و ساسانیان نظام قضایی و سیستم قانون گذاری در ایران باستان به بهترین شکل ممکن متجلی شد. همه چیز از جوامع بدوی و اولیه شروع میشد و بعد به سطحی می رسید که نظام قضایی در آن دوره، الگویی برای نظام های قضایی دوره های بعدی می شد.