| نام ناشر | دادگستر |
| سال انتشار | 1402 |
| نوبت انتشار | 10 |
| قطع کتاب | وزیری گالینگور |
| تعداد صفحه | 669 |
| تیراژ | 1000 |
| شابک | 9786002820556 |
هرچند به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،برای خوانده این اختیار در نظر گرفته شده است تا ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به شکل آن نیز ایراد نماید و در صورت وارد بودن ایراد،دادگاه قرار رد دعوا صادر کند،لیکن این به آن معنا نیست در صورت عدم تعرض خواندهدو وجود ایراد بر طرح دعوا،دادگاه اعتنایی به ایرادات ننماید و به رسیدگی قضایی ادامه دهد.با نگاه به کلیات این قانون ملاحظه می گردد که قانون گذار به این قضیه بی توجه نبوده بلکه در ماده 2 آن با وضع قاعده ی کلی دادگاه ها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که ذینفع منطبق با قانون طرح نموده است.
درست است که در ماده 2 قانون مذکور ذکری از شرایط و مصادیق دعاوی منطبق با قانون نشده؛اما قانون گذار در این ماده و برای طرح دعاوی حقوقی رعایت قواعدی را ضروری دانسته است.حتی برای عدم رضایت آن ضمانت اجرا نیز پیش بینی کرده و گفته است:هیچ دادگاهی نمی تواند به این نوع دعاوی رسیدگی کند.
