کتاب حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی نفتی در ایکسید

بخش نفت با دو عامل بسیار مهم مشخص می‌شود :توزیع نا برابر آن در جهان و این واقعیت که برای بهره برداری از این منبع نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی می‌باشد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در بخش نفت شامل انتقال سرمایه‌ای هنگفت از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است. در جایی که سرمایه‌گذاری‌‌ها در مکان‌هایی انجام می‌شود که اقداماتی از سوی دولت می‌تواند تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌ بگذارد، بنابراین برای چنین سرمایه‌گذارانی بسیار مهم است که از خود در برابر اقدامات بعدی و آتی دولت میزبان سرمایه‌گذاری محافظت کنند. این امر عمدتاً با ارائه ساز و کار حل و فصل اختلافات برای حل و فصل هر گونه اختلاف سرمایه‌گذاری که ممکن است بین سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان سرمایه‌گذاری ایجاد شود، محقق شده است. درسال‌های اخیر، نهادها و موسسات حل و فصل اختلافات فراوانی وجود داشته، که به طرف‌های مناقشه طیف وسیعی از گزینه‌ها را در مورد چگونگی و محل حل و فصل اختلافات خود ارائه کرده است. هدف از نگارش این کتاب این است که مشخص شود، آیا مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید)، به گونه‌ای عمل می‌کند که انتظارات طرفین را برآورده کند، و آیا بهترین گزینه برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری نفتی است یا خیر. این امر از طریق بحث در رابطه با ماهیت سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نفتی و چگونگی نشات گرفتن و بروز اختلافات از این دست از سرمایه‌گذاری‌ها و بررسی رویه اداری و فرآیند قضایی ایکسید در پرتو پرونده‌های تصمیم گیری شده ناشی از اختلافات در سرمایه‌گذاری‌های نفتی، محقق می‌گردد.

نفت،که به طلای سیاه نیز از آن تعبیر می­شود ، یکی از پر کاربردترین و مهم‌‌ترین منابع طبیعی موجود در جهان است. این ماده علی رغم اهمیت فوق العاده مهم و استراتژیکی که دارد، در جهان به صورت پراکنده توزیع شده است. در گذشته دولت‌های دارنده‌ی این منابع مهم، عموماً  دولت‌های در حال توسعه، فاقد دانش فنی لازم و نیروی کار ماهر جهت استخراج، توسعه و بهره برداری از این منابع بودند و در عین حال از اهمیت زیاد این منابع نیز آگاهی نداشتند.

جدای از این دانش و نیروی کار ماهر، رکن دیگری نیز در این حوزه بود که یک مثلث برای دسترسی به منافع و بهره وری تجاری از این منابع مهم  را تشکیل می‌داد، و آن سرمایه زیادی بود که باید در این حوزه مصرف­ می­شد.

سرمایه‌گذاری، مهم‌‌ترین عاملی بود که می‌توانست این مثلث را تکمیل کند و انسان‌ها را به هدفی که در این حوزه داشتند، یعنی استفاده از این منابع جهت اداره امور و بهره وری تجاری، برساند.

سرمایه­گذاری خارجی، سببی بود که شرکت‌های دارای دانش فنی و نیروی کار ماهر و سرمایه، در دولت‌های دارای این منابع اقدام به امور اکتشاف، استخراج و بهره برداری از این منابع بنمایند.این دست سرمایه‌گذاری‌ها ساز و کار پیچیده‌ای داشت؛ چرا که سبب انتقال سرمایه‌های گزاف  از خارج از یک دولت پذیرنده سرمایه که دارای این منابع، به داخل این دولت‌ها بود و مقیاس بالایی از مناطق عرضی و ساحلی این دولت‌ها را تحت پوشش قرار می­داد.

دولت‌های دارای منابع هیدرو کربنی، که در ابتدای امر از اهمیت بالای این منابع آگاه نبودند، برای اینکه بتوانند سه ضلع مثلث را تکمیل کرده و به بهره­وری از این منابع مهم مخفی شده در زیر سطح زمین برسند، اقدام به جذب شرکت‌های بزرگ سرمایه گذار در این حوزه با اعطای مزایا و امتیازات  فراوان، می‌نمودند. این امتیازات عموماً برای مدت‌های طولانی بالای 30 سال اعطا می‌شد و عراضی وسیعی از دولت‌های دارنده این منابع را اشغال می‌کرد و حقوق و مزایای زیادی برای سرمایه گذاران در طول مدت سرمایه‌گذاری به همراه داشت  و سبب به دست آمدن سود­های هنگفت و باد آورده برای سرمایه گذاران بود. با گذر زمان که دولت‌ها کم کم از اهمیت این منابع و نقش مهمی که  این منابع در زندگی بشر داشت با خبر شدند، سبب اقداماتی، در رابطه با تغییر رویه خود در این قرارداد‌ها و نگرششان در نحوه اعطای امتیازات و حقوقی که به این شرکت‌های سرمایه‌گذاری قائل می‌شدند، گردید. انجام اعمالی همچون سلب مالکیت شرکت‌های سرمایه گذار، ملی کردن صنعت نفت ، لغو امتیازات اعطا شده به صورت یکجانبه و بدون رضایت سرمایه گذاران و..، از مهم‌‌ترین این اعمال از جانب دولت‌های دارای منابع و پذیرنده سرمایه بود که صورت می‌گرفت.

سرمایه­گذاران خارجی تمایلی نداشتند که سرمایه‌هایشان در دولت‌های پذیرنده سرمایه به خطر بیافتد و از طرفی هم نمی­خواستند که دست از این منافع و سود‌های هنگفت بکشند و این عرصه را ترک کنند. پس به دنبال راه‌هایی بودند که از آن طریق بتوانند از سرمایه‌های خود در دولت‌های میزبان محافظت بنمایند تا بتوانند ریسک‌های موجود در این حوزه سرمایه‌گذاری را به حداقل برسانند.

به همین دلیل در این راستا ما با تکامل معاهده‌ها و قرارداد‌های سرمایه‌گذاری رو به رو بودیم. این دست از قرارداد‌ها، یکسری حقوق را برای سرمایه گذاران تضمین می‌کرد که دولت‌های میزبان بتوانند با این حق و امتیازات سرمایه گذاران را به این دست

سرمایه‌گذاری‌ها ترغیب کنند و در عین حال بتوانند از حاکمیت خود بر منابع طبیعی  بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل بیشترین استفاده و منفعت را بدست بیاوردند.

برای این که طرف‌های یک معاهده سرمایه‌گذاری، بتوانند از این معاهده‌ها و قرارداد­های سرمایه‌گذاری به عنوان تضمینی برای حقوق خود استفاده مطلوب نمایند، پیش بینی بند حل و فصل اختلافات یکی از مهم‌‌ترین ملزومات است. این بند باید به گونه‌ای طراحی و تنظیم گردد که بتواند طرفین را در زمان حدوث اختلافات ناشی از تضاد منافع و تفاوت انتظارات طرفین از یک سرمایه‌گذاری، به رضایت کافی و لازم امیدوار نماید؛ چرا که در  این دست سرمایه­گذاری‌ها، سرمایه‌های بسیار هنگفت و بالایی در جریان است و از طرفی با منافع ملی یک دولت رو به رو هستیم که این منافع، تحت مالکیت عمومی جمعیت آن سرزمین است و این امر اهمیت قضیه را دوچندان می­کند.

برای این که حل و فصل اختلافات در این حوزه سرمایه‌گذاری به بهترین نحو صورت پذیرد، باید از بهترین روش‌های حل و فصل اختلافات و بهترین مراکز و محاکم جهت انجام این امور بهره گرفته شود. از طرفی یکی از مهم‌‌ترین دغدغه‌های سرمایه گذاران عدم ارجاع چنین اختلافاتی در حوزه صلاحیت محاکم داخلی دولت پذیرنده سرمایه می‌باشد.

داوری سرمایه‌گذاری خارجی در رابطه با نحوه حل و فصل اختلافات، مطلوب‌‌ترین روش به شمار می‌رود، و طرفین یک معاهده سرمایه‌گذاری دو یا چند جانبه عموماً با ارجاع امر به داوری سرمایه‌گذاری به دنبال حل و فصل اختلافات خود هستند. در سطح جهان مراکز داوری متعددی وجود دارد، که طرفین اختلاف می‌توانند آن‌ها را صالح دانسته و  برای حل اختلافات به آن‌ها مراجعه کنند. یکی از مهم‌‌ترین این مراکز، ایکسید است که به دنبال حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، میان سرمایه‌گذاران خارجی تابع دول متعاهد و دولت‌های عضو این مرکز، است.